موسسات ارزشگذاری معادن چگونه بر بهبود کسب و کار معادن اثرگذار خواهند بود؟
نیما اکبرزاده مدیر کسب و کار موسسه ارزشگذاری معادن.
با توجه به اینکه هرگونه ورود سرمایه به بخش صنعت و معدن در صورتی به وقوع می پیوندد که جوانب مختلف طرح مورد نظر باید شفاف و قابل استناد و اعتماد باشد و این موضوع در بخش معدن که دارای عدم قطعیت های بسیاری است، بیش از هر بخش دیگری به چشم می خورد، کاملا منطقی و عقلانی است که سرمایه گذاران علیرغم ارزش افزوده قابل توجه معادن، تمایل کمتری به سرمایه گذاری در این بخش دارند.
این موضوع در کشورهای پیشرو معدنی با ایجاد موسسات ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارایی های معدنی با راهبری بخش خصوصی و حمایت حاکمیت مرتفع گردیده و ورود سرمایه به این بخش را افزایش داده است. از موسسات ارزشگذاری شاخص در دنیا که دارای کد مخصوص و دستورالعمل خاص خود می باشند، می توان به موسسه جورک و والمین در استرالیا، نائن در روسیه، سامرک در آفریقای جنوبی، اس ام ای در آمریکا، کیموال در کانادا و پرک در اروپا اشاره کرد که وضعیت و رونق معدنکاری در این مناطق نشان دهنده تاثیر وجود این موسسات در رونق کسب و کار معادن می باشد.
این موسسات به دلیل چابکی حاصل از راهبری توسط بخش خصوصی و نداشتن عدم النفع حاصل از وابستگی دولتی به کمک مختصصان با تجربه هر دسته خاص از مواد معدنی که به عنوان شخص ذیصلاح شناخته می شوند، در چارچوبی مشخص و اصولی، نسبت به برآورد ارزش اقتصادی معادن در کوتاهترین زمان ممکن و با دقتی بسیار نزدیک به واقع، بدون تاثیر نگاه های ذینفعانه دولتها اقدام می کنند و گزارشات خروجی آنها در زمره مقبولترین نتایج مورد استناد و پذیرش سرمایه گذاران ونهادهای مالی و بورس ها قرار می گیرند.
کشور ایران به دلیل شرایط خاص و تحمیل تحریم های ظالمانه، مجبور به پذیرش سرمایه گذاران خارجی از کشورهای محدودی بوده که آنها نیز نهایت تلاش خود را به خرج می دهند تا با نازلترین قیمت ممکن به توافقات لازم و ارزشگذاری ذخایر معدنی اقدام نمایند، چرا که موسسه معتبر و قابل قبول بین المللی وجود نداشته و متاسفانه افراد خود کارشناس خواندهی بسیاری نسبت به تهیه گزارشات و ارزشگذاری معدن اقدام می نمایند که حتی گزارشات واقعی و اصولی نیز به دلیل عدم تائیدات ملی و بین المللی مورد پذیرش تمام و کمال سرمایه گذاران قرار نمی گیرند.
ایجاد و پیشبرد موسسه ارزشگذاری معدن با حمایت های حاکمیت به صورت تعامل و همکاری با موسسات اشاره شده که مراجع قابل قبول بین المللی می باشند و در ادامه تدوین دستورالعمل بهبود یافته ایرانی مبتنی بر چارچوب بین الملل باعث خواهد شد تا معادن خواهان جذب سرمایه گذار، با ارائه گزارش های ارزیابی قیمت معدن و بهای ماده معدنی خود در سطح بین الملل، توان چانه زنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را به دست آورده و در رونق کسب و کار خود و حفظ بهینه این ذخایر خدادادی تجدید ناپذیر جایگاه برتری نسبت به گذشته به دست آورند.
از سویی این موضوع زمینه آسودگی خاطر موسسات مالی و بورس را در پرداخت تسهیلات و پذیرش سهام معادن و تامین مالی معدن فراهم می آورد که این مهم نیز بهبود کسب و کار کشور و حفظ منافع عام جامعه را به ارمغان خواهد آورد.
