سرمایه گذاری در معادن، بخش بزرگی از اقتصاد خاورمیانه جدید است.

شهرام شریعتی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

تکرار واژه موقعیت خاص ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه و ایران به راحتی می تواند از اهمیت هر مطلبی بکاهد زیرا بسیاری از کارشناسان و مدیران معدنی در صحبت‌هایشان مکرر و غیر آگاهانه به آن می پردازند بدون اینکه نگاه استراتژیک را بر مارکت و اقتصاد متمرکز کنند. خاورمیانه جدید آینده اقتصاد است و اقتصاد جهان بر منابع زیرزمینی و تکنولوژی تاکید نموده است. سالها جنگ در خاورمیانه و تنوع دارائی‌های زیرزمینی باعث شده که این منطقه به یکی از جذاب ترین نقاط سرمایه پذیری توریستی اقتصادی تبدیل شود. وجود هاب انرژی در منطقه خاورمیانه و نیروی کار به نسبت ارزان می تواند آینده خاورمیانه جدید را با زون‌های توریستی، تولیدی، هیدروکربوری و صنعتی و معدنی رقم بزند. در این بین سهم معادن ایران و افغانستان بسیار بیشتر از چیزی است که تصور میشود و توپوگرافی و زیر ساختهای ایران نسبت به افغانستان مزیت خاص ایجاد خواهد کرد. مطالعات قدیم روس ها، اروپائی ها و سایر کشورها در ایران در کنار اقدامات گذشته سازمان زمین‌شناسی این روند را میتواند سرعت ببخشد. این به شرطی است که تمامی مصادیق بر پایه اکتشافات صحیح، هدفمند، مهندسی با نگاه اقتصاد و ارزشگذاری دارائی ها باشد نه بر اساس اطلاعات و آمار دولتی، که هدف ارائه کارکرد به مقامات بالا دستی است. بخش اعظم خاورمیانه در حال حاضر زمین سوخته است که قرار است با تکنولوژی قرن ۲۱ تبدیل به قطب اقتصاد دنیا شود و ایران بیشترین پتانسیل را در میان کلیه کشورهای منطقه در این خصوص داراست. خلاء اصلی توسعه در ایران، مدیران سنتی، کاسبان تحریم و مافیا خود ساخته است. حل این سه مشکل به کمک آموزش و نظارت‌های جدی و بازرسی‌های دقیق می تواند مشکل توسعه ایران را حل کند و رشد سالیانه بالای ٪۱۰ را برای سالهای متمادی، عملیاتی و اجرائی نماید. آرزوئی که تا امروز فقط در برنامه‌های اجرا نشده ترسیم و نگارش شده است.

یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد ! (سهراب سپهری)

بهمن رشیدی

رئیس شورای سیاست گذاری موسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی ایرانیان

باور ما ایرانیان، همانند بسیاری از ملت‌های دیگر، بر آن است که چرخه حیات و کره زمینی که در آن زندگی می‌کنیم، بر پایه قانونی منسجم و نظام‌مند استوار است؛ نظمی که ریشه در قواعد زیستی و ساختارمند طبیعت داردفرآیند اکتشاف و استخراج منابع و ذخایر معدنی، به‌طور طبیعی نیازمند سازوکارهای قانونمند و نظام‌مند است. در ادامه‌ی این مسیر، گزارش‌دهی نتایج اکتشاف، ارزیابی و طبقه‌بندی منابع و ذخایر معدنی، و همچنین ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی نیز باید بر پایه قوانین و چارچوب‌های مشخص انجام شود. با این حال، متأسفانه در ایران این حوزه با کم‌توجهی جدی مواجه است؛ مسئله‌ای که می‌توان آن را به‌روشنی ناشی از فقدان شفافیت و نبود قواعد منسجم دانست.

گزارش‌ دهی ، طبقه‌بندی و ارزشگذاری منابع و ذخایر معدنی در سطح بین‌المللی بر پایه استانداردها و ضوابط مشخصی انجام می‌شود. رعایت این استانداردها نه‌تنها موجب ایجاد هماهنگی و درک مشترک میان کلیه ذی‌نفعان می‌گردد، بلکه ابعاد فنی و اقتصادی منابع و ذخایر را به شکلی شفاف و با زبانی یکسان ارائه می‌دهد. این امر در نهایت منجر به تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و معدن و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن می‌شود.

بر اساس اصول پذیرفته‌شده در حوزه اقتصاد منابع، یک دارایی اکتشافی-معدنی به پروژه‌ای اطلاق می‌شود که از منظر فنی و اقتصادی، دارای ظرفیت بالقوه برای سودآوری در آینده باشد. چنین پروژه‌ای باید توانایی بازپرداخت هزینه‌های پیش از بهره‌برداری را داشته و از منظر مالی، قابلیت نقدشوندگی آن قابل احراز باشد. این معیار، یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی پروژه‌های معدنی محسوب می‌شود. با این حال، این اصل اساسی به شکلی غیرقابل‌توجیه در ساختار حسابداری و مالی پروژه‌های معدنی کشور مورد غفلت قرار گرفته است.

در حال حاضر، در کشور ما الزامی قانونی برای تدوین طرح‌های اکتشافی و استخراجی بر اساس استانداردهای بین‌المللی وجود ندارد. طرح‌های موجود اغلب با تأیید مسئولین فنی سازمان نظام مهندسی معدن یا کمیته‌های تخصصی وابسته به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی یا وزارت صمت به تصویب می‌رسند و مجوزهای فعالیت معدنی بر همین اساس صادر می‌شود. هرچند سازمان برنامه و بودجه کشور دستورالعمل‌ها و ضوابطی برای فعالیت‌های معدنی منتشر کرده، اما هنوز نظامی یکپارچه، شفاف و الزام‌آور برای رعایت دقیق این دستورالعمل‌ها و اعطای اعتبار بین‌المللی به مجوزهای صادره شکل نگرفته است.

عدم عضویت ایران در مجامع بین‌المللی ارزشگذاری و طبقه‌بندی منابع و ذخایر معدنی و نبود اجرای استانداردهای مرتبط در کشور، منجر به تولید اطلاعات غیرقابل اعتماد درباره منابع معدنی شده است. ثبت این اطلاعات در اسناد رسمی مانند گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری، چالش‌های بزرگی را در زمینه‌هایی چون ارزش‌گذاری معادن، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات مالی، و شفافیت در محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن ایجاد کرده است.

این چالش‌ها در نهایت به بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های گسترده معدنی کشور، گسترش فعالیت‌های غیرمولد در بخش معدن، واسطه گری و اتلاف منابع ملی منجر شده‌اند. این در حالی است که با تکیه بر زیرساخت‌های موجود در کشور، امکان فراهم‌سازی شرایط لازم برای پیوستن به نظام‌های بین‌المللی طبقه‌بندی منابع و ذخایر معدنی وجود دارد. موسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی ایرانیان نیز با چنین هدفی و در راستای تحقق این رسالت تأسیس شده است.