به بهانه مکانیزم ماشه و تحریم‌ها، حق واگذاری معادن را بدون ارزشگذاری استاندارد نداریم.

شهرام شریعتی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

سالهاست که در مطبوعات و جلسات اعتراض و نگرانی از علت نامشخص پایین کشیده شدن کرکره معادن به بهانه‌هایی همچون مشکلات محیط‌زست، منابع طبیعی، موانع صادراتی، خام فروشی و... همچنین ورود هلدینگ‌های غیرتخصصی به بخش معدن و خطر پولشوئی در معادن به وضوح اعلام شده است و متاسفانه تا امروز هیچکس نه تنها توضیحی را ارائه نکرده است بلکه تکرار مدیران تکراری که از فیلترهای گزینشی خود ساخته عبور کرده‌اند باعث شده که به جای ارائه برنامه راهبردی، معادن را وارد روزمرگی‌های عمدی نمایند و امروز با گسترش احتمالی تحریم‌ها و خطر فعال شدن مکانیزم ماشه (اسنپ بک) مدیران کشور ممکن است برای امرار معاش و کشورداری مجبور شوند سایر ثروت‌های ملی به جز نفت را به عنوان دارائی، واگذار نمایند و از محل منافع آن، کشورداری کنند. کاری که سالها با نفت و محصولات نفتی تجربه کرده‌اند ولی این بار نفتکش‌های سایه، بارآن را بر دوش نخواهند داشت، بلکه شرکت‌های چینی درجه سوم و چهارم این امر را به عهده خواهند گرفت.

حاکمیت و دولتی که مالیات می‌گیرد و بزرگترین افتخارش یارانه بنزین و گازوئیل است در حالیکه حقوق کارگر و معلم را بر اساس میانگین جهانی پرداخت نمی‌کند، حق فروش ثروت ملی را برای مدیریت کشور ندارد. ثروت ملی باید صرف منافع ملت شود و اگر قرار است واگذاری یا بهره‌ برداری خارجی صورت پذیرد باید بر اساس موازین ارزشگذاری بین‌المللی باشد و میزان منابع، ذخایر و سرمایه‌گذاری، به صورت شفاف به مردم اعلام شود همچنین محل هزینه آنها مشخص گردد.

فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند جریان واگذاری منابع طبیعی و معادن را به شرکت‌های چینی تسریع نماید و خطر خروج سرمایه طبیعی خارج از ارزشگذاری استاندارد، معادن و اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. واگذاری‌های احتمالی می‌تواند نشانه عمدی بودن سخت‌گیری و عدم تسهیل قوانین معدنی را در سالهای گذشته برای بهره‌برداری آنها در دوران سخت تحریمی افزایش دهد که این نیاز به شفافیت‌سازی حاکمیت و دولت، همچنین سازمان‌های بازرسی متولی دارد. باید مشخص گردد سخت‌گیری‌های گذشته بخشی از برنامه کشورداری بوده یا به نوعی اشتباهات مدیریتی باعث این امر شده است. هرچند که نظر شخصی بنده این است که حاکمیت می‌دانسته که برای روز مبادا به معادن و منابع دست نخورده نیاز دارد.

آیا ایران مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن است؟

ایران با دارا بودن ذخایر معدنی مختلف از جمله مس، آهن، سرب و روی و ...، ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه و همچنین افزایش سهم معادن در تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال، در عمل شاهد عدم علاقه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این بخش هستیم. این یادداشت به بررسی دلایل این شکاف میان ظرفیت و واقعیت می‌پردازد.

ایران از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی وضعیت نسبتاً مناسبی دارد. موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور، نیروی کار متخصص و مقرون‌به‌صرفه و بازار داخلی مناسب از جمله عواملی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاری در بخش معدن را جذاب کنند. همچنین، وجود مناطق بکر معدنی در استان‌هایی مانند کرمان، یزد، زنجان و آذربایجان شرقی، فرصت‌های توسعه‌ای فراوانی را فراهم کرده‌اند.

با وجود این ظرفیت‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط و تردید به بازار معدن ایران نگاه می‌کنند. مهم‌ترین موانع آن عبارت‌اند از:

تحریم‌های بین‌المللی که مانع از تعامل بانکی، انتقال فناوری، و همکاری‌های بین‌المللی می‌شود.

ریسک‌های سیاسی و حقوقی. نبود شفافیت در قراردادها، تغییرات ناگهانی در قوانین، و نگرانی از مصادره یا محدودیت‌های دولتی.

زیرساخت‌های ناکافی. در برخی مناطق معدنی، کمبود زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و آب، هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد.

رقابت نابرابر با شرکت‌های شبه‌دولتی: که دسترسی ویژه به منابع و امتیازات دارند و فضای رقابتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی محدود می‌کنند.

البته باید اشاره نمود با وجود موانع ذکر شده در بالا، برخی کشورها در دوره‌هایی علاقه‌مندی نسبی به همکاری با ایران در بخش معدن داشته‌اند به عنوان مثال چین به‌عنوان شریک راهبردی ایران، در برخی پروژه‌ها مشارکت داشته، اما بیشتر در قالب تأمین تجهیزات یا قراردادهای EPC. روسیه نیز همکاری‌هایی در زمینه استخراج و فرآوری مواد معدنی، به‌ویژه در حوزه فلزات سنگین داشته است. همچنین ترکیه و هند نیز علاقه‌مند به واردات مواد معدنی از ایران بوده‌اند، اما سرمایه‌گذاری مستقیم آن‌ها محدود بوده است.

در صورتیکه ایران بتواند اصلاحاتی در حوزه سیاست خارجی، حقوق سرمایه‌گذاری، و زیرساخت‌های اقتصادی انجام دهد، می‌تواند جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور چشمگیری افزایش دهد. توسعه مناطق ویژه اقتصادی، ارائه مشوق‌های مالیاتی، و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های بین‌المللی به بخش معدن باشد.

تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران صف بکشند.

توسعه اقتصاد بدون دریا، بندر و شبکه ترانزیت بی‌معناست.

(این کژی از ناراستی ماست).

شهرام شریعتی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

اقتصاد دریا محور و تکیه برآن یکی از عوامل رشد صنایع، معادن و تجارت محسوب می‌شود. ایران با دو نوار ساحلی پهناور و پتانسیل ایجاد بنادر تخصصی می‌توانست بخشی از کریدور صادرات شمال جنوب باشد. توسعه راه‌آهن، بنادر و خطوط ترانزیتی بین‌المللی زمانی معنادار می‌شود که کشور به کریدورهای بین‌المللی متصل گردد ولی متاسفانه ایران در حال تبدیل به جزیره سوخته‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن اندک اندک بی‌معنا می‌شود و از سبد سرمایه‌گذاری جهان در حال حذف است. در زمان انوشیروان از او پرسیدند که کجی دیوار ایوان مدائن از چه روست و او در پاسخ گفت: کجی این دیوار از راستی ماست. در اصل پیرزن لجوجی که اجازه ساخت دیوار را نداد باعث کجی این دیوار شد. امروزه نیز تمامی کریدورهای جهان در حال دور زدن مرز ایران هستند، از کریدورهای هوائی گرفته تا دریائی و ریلی حتی جاده‌ای. مسیر ریلی جاده ابریشم از چین به اروپا تا مسیرهای دریائی و ترانزیت هند به اروپا و حتی مسیر لاجورد و زنگزور همچنین کریدور راه توسعه، همگی از خارج مرزهای ایران می‌گذرد و ایران با وجود پتانسیل‌های خاص برای جذب سرمایه‌گذاری به خاطر آن چیز که لجاجت سیاست‌گذاری جهانی است در حال تبدیل به جزیره‌ای تنهاست. این جذب با توجه به سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری خارجی امکان اصلاح ندارد و با وجود نقش و پتانسیل توسعه بنادر دریائی و اقیانوسی همچنین امکان شبکه ریلی و هوائی از این محور جا مانده‌ایم. وقت آن است که سیاستمداران، حکام و دولتمردان به جای لجاجت با دنیا اندکی به فکر منافع ملی باشند و برای یکبار هم که شده اهم را از مهم تمیز دهند. تمامی کشورهای منطقه در حال استفاده از نقاط ضعف ما برای توسعه‌اند و حتی کشورهای به اصطلاح دوست نیز از مسیرهای دیگر برای ترانزیت‌های خود بهره می‌برند. صنایع، معادن، کشاورزی و تجارت ما نیاز به اتصال و پیوستن به شبکه‌های بین‌المللی دارد و با هزاران نقد کارشناسی که تا کنون درباره بحران ترانزیت نگاشته شده، این اقدامات عامدانه و از روی غرض و لجاجت است و به هیچ وجه هم راستا با منافع ملی نیست.

شفافیت را از خودمان شروع کنیم و به کشور تعمیم دهیم

شهرام شریعتی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

موقعی که صحبت از شفافیت می‌شود برای بعضی حکم مرگ را دارد به این معنی که مرگ برای همسایه است درصورتیکه شفافیت را باید از خودمان شروع کنیم. دهه‎‌ هاست که معنی شفافیت از ادبیات اقتصادی کشور رخت بربسته است و بنگاه‌ها به واژه‌هایی چون مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، هوش مصنوعی و شفافیت مالی به چشم کلمات لوکس برای ارتقاء جایگاه اجتماعی و اقتصادی و نوعی پروپاگاندا می‌نگرند و تمامی گزارش‌ها با تکیه بر الفاظ سعی دارند خود را خیّر اجتماعی، حامی جامعه، خلاق و شفاف معرفی کنند. بنگاه‌های معدنی و صنعتی بسیاری را می‌شناسم که سعی دارند در قالب مفاهیم زیبا صورت‌های مالی خود را پنهان کنند هرچند که استفاده حداقلی از شفافیت می‌‌تواند جایگاه شرکت، مؤسسه هلدینگ و... را ارتقا دهد. بورس یک ساختمان شیشه‌ای نیست بلکه نماد شفافیت است ولی بنگاه‌ها این نماد را نادیده می‌گیرند. سالهاست که دولت‌ و حاکمیت نیز از این شفافیت فاصله گرفته‌اند و بودجه‌های سالیانه به سمت کلی گوئی رفته‌اند و آمار و ارقام، ریشه و جایگاه درستی ندارند. هنوز مشخص نیست که درآمدهای سالیانه دولت و کشور چرا دو عدد متفاوت را نشان می‌دهند و چه نظارتی بر این درآمدها وجود دارد. هنوز معلوم نیست چرا بنگاه‌های غیرتخصصی که برای حفظ حقوق عامه ایجاد شده‌اند وارد اقتصاد شده‌اند و چه هدفی را دنبال می‌کنند. شفافیت را باید از خودمان شروع کنیم، همه ما روزگاری اشتباهاتی داشته‌ایم ولی امروز روزی است که اقتصاد کشور به یک دگرگونی بزرگ نیاز دارد شاید قرار باشد همه چیز از نوع ساخته شود. صنایع، معادن، کشاورزی، تجارت، مدیریت و... باید تصحیح شوند و با توجه به عدم وجود الگو، نیاز است از تجارب کشور‌های دیگر بهره برداری شود.

اقتصاد ایران آگاه است که دولت و حاکمیت فقط نقش نظارت و تسهیل‌گری را دارند و باید نقش آنها در اقتصاد بخش خصوصی فقط نظارت باشد نه دخالت.لازم به ذکر است که شرکت‌های نیمه دولتی و خصولتی‌ها شفافیت را برهم زده‌اند و اقتصاد دولتی باعث فروپاشی نظم حاکم بر بنگاه‌های خصوصی شده‌است و جایگاه آنها را تا حد زیادی تنزّل داده‌اند. صنایع و معادن در تمامی دنیا عموماً توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و به جز اندکی از کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی؛ این اصل را برای ارتقاء جایگاه خود، جز اصول می‌دانند.

شفافیت نماد توسعه است و کشوری که توسعه را می‌خواهد باید در تمامی ارکان خود به آن عمل کند.

اهمیت نهادهای بین المللی ارزش گذاری معادن و جایگاه آن در ایران

سمیه تیموری

مدیریت آموزش در مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

ارزش‌گذاری معادن، یکی از ارکان بنیادین توسعه اقتصادی کشورهایی است که منابع زیرزمینی بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های ملی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. در سطح جهانی، این فرآیند تحت نظارت استانداردهای بین‌المللی نظیر JORC (استرالیا)، NI 43-101 (کانادا) و SAMREC (آفریقای جنوبی) انجام می‌شود که چارچوب‌های فنی، مالی و حقوقی دقیقی را برای ارزیابی ذخایر معدنی تعریف کرده‌اند. هدف این نهادها، ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و فراهم‌سازی بسترهای امن برای توسعه پروژه‌های معدنی است.

در ایران، اگرچه سازمان‌هایی همچون وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان زمین‌شناسی کشور در ساختار فنی و قانونی بخش معدن نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما نبود یک نهاد تخصصی، مستقل و هم‌راستا با استانداردهای جهانی در حوزه ارزش‌گذاری، همواره یکی از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاری در بخش معدن بوده است. ساختارهای موجود اغلب نگاه اجرایی و نظارتی دارند و کمتر بر تحلیل مالی و اقتصادی پروژه‌ها تمرکز می‌کنند؛ به‌همین دلیل شکاف جدی میان واقعیت‌های بازار و توانمندی‌های مهندسی در کشور وجود دارد.

در چنین بستری، مؤسسه ارزش‌گذاری منابع معدنی ومدام با رویکردی نوین و تخصص‌محور، گام مؤثری برای پر کردن این خلأ نهادی برداشته است. ومدام به‌عنوان یک نهاد مستقل و غیردولتی، نه‌تنها چارچوب‌های فنی ارزش‌گذاری را به‌روز و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی تدوین کرده، بلکه توانسته با تشکیل تیم‌هایی متشکل از متخصصان حوزه معدن، تحلیلگران مالی، اقتصاددانان و کارشناسان ریسک، فرآیند ارزش‌گذاری را به سطحی حرفه‌ای و بین‌المللی ارتقاء دهد.

مزیت کلیدی مؤسسه ومدام در استقلال عملیاتی و علمی آن نهفته است؛ ویژگی‌ای که باعث شده این نهاد فراتر از ساختارهای سنتی داخلی عمل کرده و نقش داوری قابل‌اعتمادی برای بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های معدنی و بازار سرمایه ایفا کند. برخلاف برخی نهادهای وابسته که درگیر تعارض منافع یا ساختارهای بروکراتیک هستند، ومدام بر شفافیت، دقت، بی‌طرفی و تحلیل اقتصادی بلندمدت تأکید دارد.

اهمیت نهادهایی مانند ومدام در شرایطی که کشور نیازمند جذب سرمایه برای توسعه معادن، ارتقاء بهره‌وری، افزایش صادرات مواد معدنی فرآوری‌شده و کاهش وابستگی به فروش خام است، دوچندان می‌شود. این مؤسسه با ارزش‌گذاری واقعی و قابل دفاع پروژه‌ها، مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را تسهیل می‌کند و با استانداردسازی داده‌ها، به کاهش ریسک اقتصادی پروژه‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک می‌رساند. ومدام نه‌تنها یک نهاد ارزش‌گذار، بلکه نماد گذار به مرحله‌ای پیشرفته‌تر از حکمرانی معدن در ایران است. جایگاهی که در آن علم، اقتصاد و سیاست‌گذاری دست در دست هم، آینده‌ای پایدارتر و شفاف‌تر را برای منابع ملی رقم می‌زنند.

به جای مدیران تکراری و مافیا در بخش معدن برند معتبر بسازیم

(از کوزه همان برون تراود که در اوست)

شهرام شریعتی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

سهم معدن و صنایع‌معدنی درGDP کشور به هیچ وجه شایسته این بخش نیست هرچند واقعیتی انکار ناپذیر و معلول سالها مدیریت ناثواب دولتی و مافیا معدنی در ایران است. آموزش ناصحیح، مدیران رانتی، توصیه‌ای، عدم شفافیت و در نهایت عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باعث شده که سهم معدن و جایگاه معدن در ایران آن چیزی باشد که می‌بینیم. منابع طبیعی و صنایع معدنی موتور محرکه اقتصاد یک جامعه‌اند به شرط اینکه مدیریتی آگاه و هوشمند را در بالای سر خود ببینند که این مدیران نسبت به اهمیت ارزش‌افزوده آگاه باشند. با نگاهی به کشورهای توسعه یافته متوجه خواهیم شد که قطعاً ارزش‌افزوده محصولات صادراتی کشور آن چیزی نیست که ما بدان پرداخته‌ایم و قطعاً نگاه توسعه‌ای از افزایش سهم ارزش افزوده در اقتصاد می‌گذرد.

دولت به جای حمایت از بنگاه‌های بزرگ دولتی باید یاد بگیرد که چگونه آموزش‌های لازم را به SME ها بدهد و چگونه از آنها حمایت مالی و اعتباری کند که بتوانند رشد کنند و خود را به برند صادراتی تبدیل کنند. منافع دولت از ثروت ملی فروش، آن نیست بلکه باید ثروت ملی تبدیل به ارزش افزوده شود و اگر نشود جایگاه دولت، باید پاسخگو آن باشد که چرا این انفال که بر اساس اصل 44 قانون اساسی در اختیارش بوده، حیف و میل شده‌است. تخریب نقش آموزش در سالهای اخیر و مدیران تکراری و وجود مافیا تصمیم ساز در بخش معدن از عواملی است که دولت را از ایجاد ارزش افزوده مناسب برای محصولات معدنی باز داشته‌است. اینجاست که نقش شفافیت، برنامه‌ریزی و جذب سرمایه، خود را نشان می‌دهد. اتلاف منابع هر کشوری توسط هر فرد یا نهادی، توسط سازمان‌های نظارتی باید مورد بررسی قرار گیرد تا علت تخلف و بازنگری لازم برای رفع اشتباهات به عمل آید. شفافیت در اقتصاد به ویژه منابع، ذخایر و دارائی‌هایی که ثروت ملی محسوب می‌شوند جزو وظایف افراد بوده و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

اگر معادن و صنایع بزرگ به جای دولت در اختیار بخش خصوصی واقعی باشد و نقش دولت از بنگاه‌داری به نظارت تغییر کند قطعاً آسیب‌های کمتری از عدم‌النفع منابع طبیعی و زیرزمینی خواهیم دید و کشور در محور توسعه گام خواهد برداشت در غیر این صورت با اتلاف سرمایه، زمان و در نهایت عقب ماندن از رشد اقتصادی باعث خواهیم شد سهم منابع‌طبیعی و زیر زمینی در GDP هر روز بیشتر از قبل کاهش یابد.

شفافیت مالی و اتاق شیشه‌ای عامل رغبت سرمایه‌گذاری در بخش معدن

سارا احمدزاده

عضوهیات مدیره و معاون مالی موسسه ارزشگذاری معادن و دارایی‌های معدنی

وقتی به بنگاه‌های سرمایه‌گذاری در دنیا و جایگاه شفافیت مالی در موارد موفق جذب سرمایه در دنیا می‌نگریم متوجه می‌شویم که شفافیت در کنار سوددهی و امنیت یکی از مهم‌ترین شاخه‌های جذب سرمایه محسوب می‌شود.

کارشناسان حرفه‌ای حسابداری همیشه با بررسی دقیق صورت‌های مالی که به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و یا با اطلاعات فنی دقیق، به دنبال این هستند که چه میزان از شفافیت در رفتار و کردار سرمایه‎ پذیری وجود دارد، از این رو هرچه میزان این عامل بیشتر باشد احتمال سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. وجود سازمان‌هایی نظیر FATF و کنوانسیون‌های زیرمجموعه آن تلاش دارند این شفافیت را از جنبه‌های مختلف بررسی و به کمک مؤسسات ارزشگذاری راه را برای سرمایه گذاری و یا اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران هموار کنند. دولت‌ها باید تلاش کنند فرهنگ شیشه‌ای کردن اطلاعات غیر امنیتی را در میان سازمان‌های خود رواج دهند و با واگذاری وظایف خود به بخش خصوصی متخصص، نسبت به ایجاد ادبیات جذب سرمایه اقدام نمایند و از سنگ اندازی سازمان‌های حاکمیتی و خصولتی همچنین موازی کاری‌های پنهان جلوگیری کنند. وقتی ارقام و اعداد سرمایه‌ای در شرکت‌های خصوصی بزرگ دنیا را با بنگاه‌های بزرگ دولتی مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم شفافیت و خصوصی بودن در کنار مدیریت چالاک باعث می‌شود بنگاه‌ها از حالت کوچک و متوسط خارج شده و به سمت تکنولوژی و روش‌های نوین مدیریتی و سرمایه‌گذاری پیش روند؛ تجربه‌ای که ما به صورت معکوس در واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصولتی‌ها تحت عنوان واگذاری و خصوصی سازی داشتیم نشان می‌دهد که عموماً هرجا ردپای دولت و حاکمیت در سرمایه‌گذاری دیده‌ می‌شود زیان‌ده بوده و دولت‌ها باید فقط در نقش نظارت عالیه آن هم با هدف روان‌سازی جریان قانونی برای حمایت حضور داشته‌باشند و از دخالت بپرهیزید. در همه دنیا وجود مؤسسات ارزشگذاری، عامل اصلی شفافیت مالی و فنی در بخش معدن بوده‌است و هیچگاه دولت‌ها خود را درگیر مستند سازی‌های شفاف مالی و تکنولوژیک ننموده‌اند و این می‌تواند الگو مناسبی برای بخش معدن و ایران باشد.

نقش اقتصادی معادن در دوران آتش بس و جلوگیری از جنگ

نیما اکبرزاده

مدیر کسب و کار و ارزشگذاری مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

با آغاز درگیری بین ایران و اسرائیل و ایجاد وضعیت جنگی در کشور که منجر به توقف بخش های مختلف اقتصاد ایران شد و همچنان مشهود است، بخش معدن با کمترین تکانش ممکن به فعالیت خود ادامه داد و این مهم می تواند نشانی از تاب آوری بخش معدن در اقتصاد ایران باشد که یاری رسان حفظ تراز تجاری و اقتصادی کشور خواهد بود. اما آنچه که می تواند به کمک بخش معدن رقم بخورد، این است که حوزه معادن ایران با پتانسیلی عظیم از انواع مواد معدنی فلزی و غیر فلزی دیر یا زود باید به عنوان پیشران اقتصاد کلان نسبت به حمل واگن های بخش های مختلف اقتصاد جایگزین نفت و گاز شود تا میزان ارزش افزوده قابل استحصال در اقتصاد رشدی فزاینده یابد، چرا که ارزش افزوده این بخش و صنایع وابسته به اذعان کارشناسان این حوزه بسیار بیشتر از حوزه نفت و گاز و صنایع وابسته آن خواهد بود. ولی از طرفی جایگزینی معدن به جای نفت نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بالائی دارد و مدیران کشور تاکنون نتوانسته‌اند این سرمایه‌گذاری را جذب کنند و در جایگاه مدیریتی هم قدرت استراتژیک لازم از سوی آنها دیده نمی‌شود. معدن یک ثروت ملی است و بر اساس اصول قانون اساسی مدیریت کلان آن با دولت است و دولت در کنار آن حاکمیت اجازه رشد لازم بخش معدن را توسط بخش خصوصی فراهم ننموده‌اند.

یکی از دلایلی که انگیزه لازم را برای حمله به ایران توسط اسرائیل تقویت نمود، علاوه بر شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه، شرایط اقتصادی حاکم بر ایران بود که به جد باید اقتصاد قوی را بازدارنده تر از هرگونه سلاح جنگی در برقراری صلح و جلوگیری از بروز جنگ دانست. بر هیچکس پوشیده نیست که اگر معادن ایران در قالب بسته های سرمایه گذاری در لوای بررسی و ارزشگذاری های تخصصی توسط مراجع متخصص و با روش ها و دستورالعمل های قابل پذیرش در ادبیات معدنکاری دنیا به سرمایه گذاران خارجی عرضه شده بود و در اختیار تعدادی نهاد دولتی و غیر دولتی خاص نبود تا خاک کشور میزبان سرمایه گذار بین المللی باشد و منافع دو طرفه ایجاد کند، احتمال بروز جنگ به حداقل ممکن می رسید، چرا که فعالان اقتصادی عرصه بین الملل نقش به سزایی در تصمیمات سیاسی داشته و برای حفظ سرمایه خود هم که شده در صدد حفظ آرامش و صلح در منطقه پذیرنده سرمایه شان با رایزنی با رهبران سیاسی کشور خود بر می آیند.

آنچه در کوتاه مدت با تسهیل گری و هوشمندی دولت و مجلس در کنار همه­ ی کارهای دیگر باید به سرعت رقم بخورد، این است که پس از ارزشگذاری اصولی معادن با روش ها و دستورالعمل های قابل پذیرش توسط سرمایه گذاران بین المللی، زمینه ورود آنها را به بخش معدن فراهم نمایند تا ورود سرمایه، تکنولوژی و ماشین آلات به روز، علاوه بر بهبود وضعیت معادن کشور، منافعی مشترک را ایجاد کند و اهرمی گردد برای برقراری صلح پایدارتر و رشد اقتصادی مضاعف برای ایران عزیزمان.

نقش تخریبی دانشگاه‌ها در حذف منابع انسانی متخصص در بخش معادن

شهرام شریعتی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

سالها گذشت و دانشگاه آزاد و وزارت علوم معمولا به جای تربیت نیروی متخصص، با استعانت از روخوانی کتب آموزشی قدیمی و مقاله‌های بدون استراتژی نوآورانه، به تربیت نسلی پرداختند که تفاوت علم محض و کاربردی را نمی‌شناسند. در این خصوص انگشت اتهام در بخش منابع زیرزمینی و صنایع معدنی به سوی دانشگاه آزاد بیشتر است تا دولتی‌ها چون شاکله درآمدزائی برایش از دغدغه آموزش پر رنگ تر بود و بلائی که در بزنگاه نیاز به متخصص زمین‌شناسی و معدن بود را به پرداخت حقوق و عدم تشویق برای گسترش علم کاربردی ترجیح داد و امروز مدیر و کارشناس متخصص در این علوم بسیار کم شده است. دانشگاه آزاد باید در این خصوص پاسخگو باشد مخصوصا بعد از دوره ابتدایی مدیریتی جایگاه مدیریت آن مخدوش شد و جایگاه خود را در این بخش تنزل بخشیده است.

امروز ما نیاز به متخصص و استراتژيست در بخش معدن را بیشتر از قبل احساس می‌کنیم و جایگاه مدیران زمین‌شناس در منابع طبیعی، نفت، معادن و آب مشهود است.

به دانشگاه‌ها توصیه می‌کنم که مدیران تراز اول دنیا را با بازه سنی ۶۰ _۴۰ سال از سراسر دنیا جذب و نسبت به آموزش نسل جدید اقدام کنید. معادن و منابع زیرزمینی ایران بزرگترین جایگاه را در اقتصاد کشور می‌توانند ایفا کنند. مدیریت در معادن نیاز امروز اقتصاد است. مدیریت استراتژیک و نقشه راه از دانشگاه باید آموزش داده شود و نگاه ژئوپلتیک به متخصصین زمین‌شناسی، منابع طبیعی، آب، نفت و معدن باید جایگاه خود را بازسازی کند. ارزشگذاری آموزش داده شود و نسلی تربیت شود که ۸۰ درصد آنها تکنسین حرفه‌ای، ۱۵ درصد آن کارشناس و ۵ درصد مدیر استراتژیک باشند. امروز هوش مصنوعی جز اصول معدنکاری نوین است و نیاز به آن سالهاست که در صنایع دنیا به یک اصل تبدیل شده است. دانشگاه‌ها باید مکان‌های خود را برای تبدیل به کارگاه‌های مهارتی آماده‌سازی کنند و مهارت به عنوان اصل در دانشگاه‌های تخصصی، منابع طبیعی و زیرزمینی آموزش داده شود. صد‌ها ساختمان خاک خورده وزارت علوم و دانشگاه آزاد می‌تواند به جای تخریب در گذر زمان با کاربری غیر مفید و غیرلازم تبدیل به بنگاه‌های بزرگ آموزشی و مهارتی بر پایه دانش نوین و آموزش توسط کارشناسان و اساتید بین المللی شود. از موسسات ارزشگذاری دنیا باید در این خصوص استفاده شود و منابع زیرزمینی و رو زمینی باید تبدیل به اقتصاد پویا شوند. بالاخره روزی خواهد آمد که به ارزش زمین و جایگاه آن در حد هوا و آب پی‌خواهیم برد. دانشگاه جای دارندگان مدرک دکتری که فاقد تجربه صنعت و مدیریت هستند، نیست بلکه مکانی است برای متخصصان واقعی و دانشمندان با مهارت فنی و حرفه‌ای که تعهد آنها از تعهدات غیر مفید مرسوم بالاتر است.

ساختار مدیریتی بخش معدن ایران.

انتخاب از حلقه ای محدود

(قانون بقا مدیریت در بخش معدن)

بهرنگ پورغفاری

مشاور مدیر عامل در مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائی های معدنی ایرانیان

بخش معدن یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. با این حال، تفاوت‌های چشمگیری در نحوه مدیریت، جذب سرمایه‌گذاری، و بهره‌برداری از منابع معدنی بین ایران و کشورهای موفق وجود دارد. این یادداشت با رویکرد مقایسه‌ای، نقاط ضعف و قوت ایران را در برابر کشورهایی مانند استرالیا، آرژانتین و عربستان سعودی بررسی می‌کند.

برخی چالش های اساسی در وضعیت مدیریت بخش معدن ایران شامل انتخاب مدیران از حلقه‌های محدود و غیرتخصصی، عدم شفافیت در فرآیندهای صدور مجوز و واگذاری‌ها، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، عدم اجرای کامل سیاست‌های توسعه پایدار و محیط‌زیست است که پیامدهای آن شامل تعطیلی بسیاری از معادن فعال کشور، کاهش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی به زیر 3٪، فرار سرمایه و مهاجرت نیروی متخصص و عدم حضور مؤثر در بازارهای جهانی بوده است.

در مقایسه با سایر کشورهای موفق معدنی می‫توان به استرالیا با سهم 10٪ از GDP و رتبه اول در صادرات مواد معدنی اشاره نمود که این موضوع با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت و شفافیت در قوانین به وجود آمده است. در کشور آرژانتین رشد سرمایه‌گذاری از 56 میلیون دلار به 2.4 میلیارد دلار با اصلاحات قانونی، آموزش نهادهای محلی و جذب سرمایه همراه شده است. همچنین در عربستان سعودی هدف‌گذاری 75 میلیارد دلار درآمد معدنی تا سال 2030 با تدوین نقشه راه معدنی همراه بوده است.

در ساختار مدیریتی معدنی کشور عواملی مانند شاخص شفافیت مدیریتی پایین، جذب سرمایه گذاری محدود و دولتی، انتخاب مدیران غیر رقابتی و حلقه ای و عدم برنامه ریزی مدون برای توسعه زیرساخت‫ها در مقایسه با نمونه کشورهای موفق در این حوزه با تدوین قوانین مناسب شاخص شفافیت مدیریتی بالا، جذب سرمایه گذاری گسترده و رقابتی و انتخاب مدیران با رویکرد تخصص محور و زیرساخت های توسعه یافته روبه رو می شویم.

در حالی که ایران از نظر ذخایر معدنی جزو کشورهای غنی جهان است، ضعف در ساختار مدیریتی و انتخاب مدیران از حلقه‌های محدود، مانعی جدی در مسیر توسعه این بخش است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که شفافیت، تخصص‌گرایی، و مشارکت بخش خصوصی کلید تحول در بخش معدن هستند. ایران نیز با اصلاحات هدفمند می‌تواند جایگاه خود را در بازار جهانی بازیابد و معدن را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کند.

ارزش‌گذاری معادن و دارایی‌های معدنی در شرایط تحریم

سمیه تیموری

مدیریت آموزش در مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی تأثیرات گسترده و عمیقی بر صنایع معدنی ایران داشته‌اند. محدودیت در دسترسی به بازارهای صادراتی، فناوری‌های پیشرفته، تأمین مالی خارجی، و افزایش ریسک سیاسی از جمله پیامدهای کلیدی تحریم‌ها به شمار می‌روند. این عوامل موجب شده‌اند که روش‌های سنتی ارزش‌گذاری مانند جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) یا رویکرد مقایسه‌ای، در محیط پرریسک و پرابهام تحریم، با چالش‌های اساسی مواجه شوند. در این شرایط، نیاز به بازنگری در رویکردهای ارزش‌گذاری و تطبیق آن‌ها با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

در فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی در زمان تحریم، چند عامل کلیدی باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. نخست، ریسک سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به افزایش قابل توجه نرخ تنزیل منجر می‌شود، چراکه سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک بالاتر، بازده بالاتری طلب می‌کنند. دوم، نوسانات شدید ارزی بر هزینه‌های سرمایه‌ای (CAPEX) و عملیاتی اثرگذار است و می‌تواند برآوردهای جریان نقدی را دچار عدم قطعیت جدی کند. سوم، محدودیت دسترسی به فناوری و قطعات وارداتی، هزینه جایگزینی و نگهداری ماشین‌آلات معدنی را افزایش می‌دهد و باعث افت بهره‌وری می‌شود. چهارم، محدودیت در صادرات مواد معدنی یا کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی شرکت‌ها را محدود و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند.

برای پاسخ به این چالش‌ها، لازم است در رویکردهای ارزش‌گذاری تعدیلات مهمی صورت گیرد. یکی از راهکارها، اعمال نرخ تنزیل بالاتر است که منعکس‌کننده ریسک سیاسی، ریسک نقدینگی و ریسک نوسانات ارزی باشد. همچنین، استفاده از تحلیل سناریو برای مدلسازی شرایط خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه، به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند اثرات تحریم را بهتر بسنجند. به علاوه، کاربرد روش اختیار واقعی یا Real Options به مدیران امکان می‌دهد ارزش انعطاف‌پذیری تصمیمات آتی را در مواجهه با عدم قطعیت بالا محاسبه کنند. این رویکردها در ارزیابی پروژه‌های معدنی در محیط‌های پرریسک مانند تحریم بسیار مفید هستند.

در نهایت، توجه به داده‌های بومی و شرایط خاص اقتصاد ایران، مانند نرخ تورم، نرخ ارز، محدودیت‌های تأمین مالی و قوانین داخلی، در ارزش‌گذاری معادن ضروری است. استفاده از تحلیل حساسیت برای بررسی اثر تغییرات متغیرهای کلیدی (قیمت فلزات، نرخ ارز، هزینه سرمایه) نیز می‌تواند دید بهتری از دامنه واقعی ارزش پروژه ارائه دهد. این ملاحظات به سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران کمک می‌کند تصمیمات واقع‌بینانه‌تر و مؤثرتری اتخاذ کنند و از برآوردهای بیش از حد خوش‌بینانه یا بدبینانه پرهیز کنند.

سرمایه گذاری در معادن،  بخش بزرگی از اقتصاد خاورمیانه جدید است.

شهرام شریعتی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

تکرار واژه موقعیت خاص ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه و ایران به راحتی می تواند از اهمیت هر مطلبی بکاهد زیرا بسیاری از کارشناسان و مدیران معدنی در صحبت‌هایشان مکرر و غیر آگاهانه به آن می پردازند بدون اینکه نگاه استراتژیک را بر مارکت و اقتصاد متمرکز کنند. خاورمیانه جدید آینده اقتصاد است و اقتصاد جهان بر منابع زیرزمینی و تکنولوژی تاکید نموده است. سالها جنگ در خاورمیانه و تنوع دارائی‌های زیرزمینی باعث شده که این منطقه به یکی از جذاب ترین نقاط سرمایه پذیری توریستی اقتصادی تبدیل شود. وجود هاب انرژی در منطقه خاورمیانه و نیروی کار به نسبت ارزان می تواند آینده خاورمیانه جدید را با زون‌های توریستی، تولیدی، هیدروکربوری و صنعتی و معدنی رقم بزند. در این بین سهم معادن ایران و افغانستان بسیار بیشتر از چیزی است که تصور میشود و توپوگرافی و زیر ساختهای ایران نسبت به افغانستان مزیت خاص ایجاد خواهد کرد. مطالعات قدیم روس ها، اروپائی ها و سایر کشورها در ایران در کنار اقدامات گذشته سازمان زمین‌شناسی این روند را میتواند سرعت ببخشد. این به شرطی است که تمامی مصادیق بر پایه اکتشافات صحیح، هدفمند، مهندسی با نگاه اقتصاد و ارزشگذاری دارائی ها باشد نه بر اساس اطلاعات و آمار دولتی، که هدف ارائه کارکرد به مقامات بالا دستی است. بخش اعظم خاورمیانه در حال حاضر زمین سوخته است که قرار است با تکنولوژی قرن ۲۱ تبدیل به قطب اقتصاد دنیا شود و ایران بیشترین پتانسیل را در میان کلیه کشورهای منطقه در این خصوص داراست. خلاء اصلی توسعه در ایران، مدیران سنتی، کاسبان تحریم و مافیا خود ساخته است. حل این سه مشکل به کمک آموزش و نظارت‌های جدی و بازرسی‌های دقیق می تواند مشکل توسعه ایران را حل کند و رشد سالیانه بالای ٪۱۰ را برای سالهای متمادی، عملیاتی و اجرائی نماید. آرزوئی که تا امروز فقط در برنامه‌های اجرا نشده ترسیم و نگارش شده است.

تأکید دوباره بر اهمیت ارزشگذاری معادن در ایران با توجه به احتمال توافق

بهرنگ پورغفاری

مشاور مدیر عامل در مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائی های معدنی ایرانیان

ایران با دارا بودن منابع معدنی گسترده و متنوع، از پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های معدنی منطقه و حتی جهان برخوردار است. ذخایر عظیم مس، آهن، طلا، سرب، روی، لیتیوم و عناصر نادر خاکی، کشور را در موقعیتی راهبردی قرار داده‌اند. در این میان، با توجه به تحولات بین‌المللی و افزایش احتمال رفع یا کاهش تحریم‌ها، افق تازه‌ای برای همکاری با شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا گشوده شده است. در چنین شرایطی، ارزیابی دقیق و شفاف ذخایر معدنی ایران، اهمیتی مضاعف می‌یابد.

با رفع تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ معدنی و سرمایه‌گذاران جهانی به دنبال ورود به بازارهای بکر و پرپتانسیل خواهند بود. ایران، با منابع کشف‌نشده و دست‌نخورده فراوان، یکی از جذاب‌ترین مقاصد ممکن است. اما پیش‌نیاز هرگونه جذب سرمایه خارجی، وجود اطلاعات دقیق، شفاف و استاندارد از ذخایر معدنی کشور است. ارزیابی‌های علمی و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی می‌تواند اعتماد شرکت‌های جهانی را جلب کرده و فضای اقتصادی کشور را متحول سازد.

زمانی که دولت یا شرکت‌های ایرانی وارد مذاکرات با شرکت‌های بزرگ معدنی بین‌المللی می‌شوند، اطلاعات جامع از ذخایر، قدرت چانه‌زنی آنان را به‌شدت افزایش می‌دهد. ارزیابی دقیق ذخایر نه‌تنها ارزش اقتصادی پروژه‌ها را مشخص می‌کند، بلکه امکان تدوین قراردادهای مشارکتی منصفانه، انتقال فناوری و بهره‌مندی از دانش بین‌المللی را نیز فراهم می‌سازد.

بازار جهانی معدن به‌شدت رقابتی است و کشورهایی موفق‌اند که اطلاعات معدنی خود را با دقت، سرعت و شفافیت بالا تولید و منتشر کنند. اگر ایران بتواند از طریق ارزیابی حرفه‌ای، نقشه دقیقی از پتانسیل‌های معدنی خود ارائه دهد، می‌تواند در جذب پروژه‌های بین‌المللی، تأمین مالی، و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، جایگاه مهم‌تری کسب کند.

ورود شرکت‌های بزرگ معدنی به ایران صرفاً به معنای سرمایه‌گذاری مالی نیست، بلکه فرصتی است برای انتقال دانش فنی، فناوری‌های پیشرفته، و استانداردهای نوین ایمنی، زیست‌محیطی و بهره‌برداری. اما این مشارکت زمانی به شکلی مؤثر شکل می‌گیرد که ایران بتواند با ارائه اطلاعات دقیق از ذخایر خود، نیازها و ظرفیت‌های پروژه‌ها را به درستی تعریف کند.

ارزیابی ذخایر معدنی گامی کلیدی در تدوین سیاست‌های کلان معدن‌کاری کشور است. در شرایط پساتحریم، داشتن آمار دقیق و ارزیابی‌شده از ذخایر، به دولت کمک می‌کند تا با اصلاح قوانین، تدوین مقررات جدید و تعیین نرخ‌های بهره‌برداری و مالیات، فضای مناسب‌تری برای جذب سرمایه خارجی فراهم کند. این اطلاعات می‌تواند مبنای طراحی نقشه راه توسعه معدنی ایران در دهه آینده قرار گیرد.

در شرایطی که احتمال حضور دوباره شرکت‌های بزرگ معدنی در ایران افزایش یافته است، ارزیابی علمی، دقیق و استاندارد ذخایر معدنی کشور از یک ضرورت فنی به یک اولویت استراتژیک تبدیل شده است. این ارزیابی‌ها نه‌تنها پایه‌گذار یک صنعت معدنی مدرن در کشور خواهند بود، بلکه می‌توانند موقعیت ایران را در نظم جدید اقتصاد منابع جهانی تثبیت کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده که با نگاه ملی، آینده‌نگر و مبتنی بر داده، گنجینه‌های زمین ایران را به ثروت پایدار برای نسل‌های آینده تبدیل کنیم.

دارایی های مشهود در معادن را گم کرده‌ایم چه رسد به نامشهودش

سارا احمدزاده

عضوهیات مدیره و معاون مالی موسسه ارزشگذاری معادن و دارایی‌های معدنی

برای مفهوم دارایی‌های نامشهود به لحاظ حسابداری، مالیاتی، حقوقی مفاهیم متعددی در عرصه ارزشگذاری تعریف شده که در ادبیات قضائی دنیا رویه نسبتا ثابتی برای آنها وجود دارد. در اینکه مفهوم برند، تکنولوژی، نرم افزار، منابع انسانی و حتی مشتریان و مالکیت فکری هنوز در نطفه باقی مانده‌اند و ارزشگذاری معادن در ایران بدون در نظر گرفتن سطح اهمیت آنها انجام می‌پذیرد موضوع عجیب و نامفهومی نیست زیرا کماکان مدیران ارشد کشور و کارشناسان با سابقه با فرمول طول در عرض در ارتفاع لایه و در نهایت وزن مخصوص نسبت به ارزیابی ذخایر اعلام نظر می‌کنند و عواملی چون عمق ذخیره و بازار را در آن اعمال می‌کنند در صورتیکه برندهایی مانند ریوتینتو، واله، گلینکور با تکیه بر دارایی های نامشهود می‌توانند ارزشی قابل ملاحظه برای معادن ایجاد کنند. منابع انسانی و مدیریتی متخصص در کنار تکنولوژی، ویژگی‌هایی را دارا هستند که از چشم ارزیابی‌های مشهود پنهان است. در دارایی‌های مشهود شناسایی و توصیف، حفاظت قانونی، نوع مالکیت، اسناد و مدارک و زمان می‌تواند بخشی از این توصیفات باشد ولی دارایی‌های غیرپولی اهمیت ویژه‌ای را به برندهایی نظیر گوگل، مایکروسافت و غیره بخشیده که در ایران نادیده انگاشته می‌شود. طبقه بندی دارایی‌های نامشهود بر اساس هیأت استاندارد‌های حسابداری IASB نشان می‌دهد که شاخص‌های عینی و ذهنی تا چه میزان می‌تواند در مستندسازی دارایی‌های مشهود حائز اهمیت باشد. سالهاست که در دنیا مرز بین دارایی‌های مشهود و نامشهود در اسناد حسابداری و ارزشگذاری تفکیک شده و مجموع آن ارزشگذاری را منتج به یک امر واقعی و اصولی می‌کند. در معیارهای مقایسه مواردی چون استهلاک، هزینه‌های جابه‌جایی فرصت‌ها و حقوق مالکیتی و امثال آن، نقش پررنگ دارایی‌های نامشهود به مشهود را بهتر ترسیم نموده و نقشه راه ارزشگذاری را معنادار می‌کند. معادن و صنایع معدنی در ایران نیازمند این نقشه راه استراتژیک هستند. نقشه راهی که در دارایی‌های مشهود هنوز ترسیم نشده و بخش نامشهود آن ساعت/ هزینه بالایی را می‌طلبد. استفاده از استانداردهای بین المللی ارزشگذاری می‌تواند بخشی از این زمان و هزینه را کاهش دهد و بسته‌های سرمایه‌گذاری دقیق‌تری را ایجاد کند.

یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد ! (سهراب سپهری)

بهمن رشیدی

رئیس شورای سیاستگذاری موسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی ایرانیان

باور ما ایرانیان، همانند بسیاری از ملت‌های دیگر، بر آن است که چرخه حیات و کره زمینی که در آن زندگی می‌کنیم، بر پایه قانونی منسجم و نظام‌مند استوار است؛ نظمی که ریشه در قواعد زیستی و ساختارمند طبیعت داردفرآیند اکتشاف و استخراج منابع و ذخایر معدنی، به‌طور طبیعی نیازمند سازوکارهای قانونمند و نظام‌مند است. در ادامه‌ی این مسیر، گزارش‌دهی نتایج اکتشاف، ارزیابی و طبقه‌بندی منابع و ذخایر معدنی، و همچنین ارزش‌گذاری دارایی‌های معدنی نیز باید بر پایه قوانین و چارچوب‌های مشخص انجام شود. با این حال، متأسفانه در ایران این حوزه با کم‌توجهی جدی مواجه است؛ مسئله‌ای که می‌توان آن را به‌روشنی ناشی از فقدان شفافیت و نبود قواعد منسجم دانست.

گزارش‌ دهی ، طبقه‌بندی و ارزشگذاری منابع و ذخایر معدنی در سطح بین‌المللی بر پایه استانداردها و ضوابط مشخصی انجام می‌شود. رعایت این استانداردها نه‌تنها موجب ایجاد هماهنگی و درک مشترک میان کلیه ذی‌نفعان می‌گردد، بلکه ابعاد فنی و اقتصادی منابع و ذخایر را به شکلی شفاف و با زبانی یکسان ارائه می‌دهد. این امر در نهایت منجر به تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و معدن و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن می‌شود.

بر اساس اصول پذیرفته‌شده در حوزه اقتصاد منابع، یک دارایی اکتشافی-معدنی به پروژه‌ای اطلاق می‌شود که از منظر فنی و اقتصادی، دارای ظرفیت بالقوه برای سودآوری در آینده باشد. چنین پروژه‌ای باید توانایی بازپرداخت هزینه‌های پیش از بهره‌برداری را داشته و از منظر مالی، قابلیت نقدشوندگی آن قابل احراز باشد. این معیار، یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی پروژه‌های معدنی محسوب می‌شود. با این حال، این اصل اساسی به شکلی غیرقابل‌توجیه در ساختار حسابداری و مالی پروژه‌های معدنی کشور مورد غفلت قرار گرفته است.

در حال حاضر، در کشور ما الزامی قانونی برای تدوین طرح‌های اکتشافی و استخراجی بر اساس استانداردهای بین‌المللی وجود ندارد. طرح‌های موجود اغلب با تأیید مسئولین فنی سازمان نظام مهندسی معدن یا کمیته‌های تخصصی وابسته به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی یا وزارت صمت به تصویب می‌رسند و مجوزهای فعالیت معدنی بر همین اساس صادر می‌شود. هرچند سازمان برنامه و بودجه کشور دستورالعمل‌ها و ضوابطی برای فعالیت‌های معدنی منتشر کرده، اما هنوز نظامی یکپارچه، شفاف و الزام‌آور برای رعایت دقیق این دستورالعمل‌ها و اعطای اعتبار بین‌المللی به مجوزهای صادره شکل نگرفته است.

عدم عضویت ایران در مجامع بین‌المللی ارزشگذاری و طبقه‌بندی منابع و ذخایر معدنی و نبود اجرای استانداردهای مرتبط در کشور، منجر به تولید اطلاعات غیرقابل اعتماد درباره منابع معدنی شده است. ثبت این اطلاعات در اسناد رسمی مانند گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری، چالش‌های بزرگی را در زمینه‌هایی چون ارزش‌گذاری معادن، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات مالی، و شفافیت در محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن ایجاد کرده است.

این چالش‌ها در نهایت به بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های گسترده معدنی کشور، گسترش فعالیت‌های غیرمولد در بخش معدن، واسطه گری و اتلاف منابع ملی منجر شده‌اند. این در حالی است که با تکیه بر زیرساخت‌های موجود در کشور، امکان فراهم‌سازی شرایط لازم برای پیوستن به نظام‌های بین‌المللی طبقه‌بندی منابع و ذخایر معدنی وجود دارد. موسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی ایرانیان نیز با چنین هدفی و در راستای تحقق این رسالت تأسیس شده است.

به جای داستان تخیلی، عدد بگویید و زیرش را امضاء کنید

ارزش ذخایر معدنی ایران چقدر است؟

شهرام شریعتی

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایرانیان

بعد از گذشت 46سال از ساختار جدید مدیریتی در کشور هنوز آمار جدی و قابل اتکایی در خصوص میزان منابع و ذخایر معدنی در دسترس نیست و مدیران معدنی کشور از وزیر گرفته تا معاونان ایشان و حتی شرکت‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی اعدادی را منتشر می‌کنند که اثبات آنها دشوار است. آمار ارائه شده با تکیه بر هزینه کرد‌ها نشان می‎‌دهد که میزان حفاری‌های اکتشافی در کشور رو به توسعه است و این امر می‌تواند ما را در توسعه اکتشافی امیدوار سازد ولی صرف هزینه برای حفاری بدون نگاه سرمایه‌گذاری اتلاف منابع مالی و انسانی محسوب می‌شود. اکتشاف وظیفه حاکمیت است و این مفهوم برای مدیران کشور مخصوصا مدیران تخصصی معادن هنوز مفهوم درستی ندارد. افتخار به اینکه هر مدیری در مصاحبه‌، پای بخش خصوصی را به میان میکشد و از آن به عنوان دستاورد یاد  می‌کند، بسیار اشتباه و ارائه دیتا غلط به جامعه هدف محسوب می‌گردد. اگر منظور از بخش خصوصی یک یا چند مجموعه رانتی و خصولتی است، بهتر است آن را از دایره بخش خصوصی خارج کنیم و نام بخش خصوصی را با این جملات خدشه‌دار نسازیم. روی صحبت بنده با رئیس سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور است که پس از سال‌ها حضور در بخش معدن، مانند گذشته، بستر معدن را با راهرو‌های قانون‌گذاری و لابی‌های سیاسی اشتباه گرفته است. مدیریت معدنی از زمین شناسی تا صادرات، یک مقوله مهندسی و فنی است و نیازمند نگاه و برنامه جامع است. ما نیازمند یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این بخش هستیم که در تدوین آن باید اکثریت جامعه فنی و مهندسی حضور داشته باشند، در عین حال حاکمیت آن را پذیرفته و بودجه مشخص برای آن تدوین کند. ولی تاکنون تمامی برنامه‌ها در حد و حدود صحبت و سخنرانی و عدد و رقم‌های ابتدایی باقی مانده است و یا تلف شده‌اند.

تبدیل سنگ آهن به آهن رباهای بسیار قدرتمند چند میلیون دلاری یک استراتژی پویاست درحالیکه مدیران کشور، تولید کنستانتره و نهایت امر فولاد آب بر را نهایت تکنولوژی می‌دانند و مابقی را رها کرده اند.

از مدیران معدنی کشور یک سوال واضح و شفاف دارم اگر می‌توانید با تلرانس حتی 30تا50 درصد پاسخ بنده را بدهید. ارزش ذخایر معدنی ما امروز به تفکیک مواد معدنی چه قدر است؟ عدد بگویید و زیرش را برای ثبت در سابقه کاریتان امضاء و پاراف کنید که چه استراتژی برای این حجم از منابع و ذخایر دارید؟ قول می‌دهم که سکوت می‌کنید.

این حق ماست که بدانیم مدیران معدنی کشور در این سال‌ها چه دستاوردی را از منابع طبیعی برای ما به ارزش افزوده تبدیل نموده‌اند و باید بدانیم چرا مدیران کشور برای سخنرانی‌ها و ارائه آمار هیچ بانک اطلاعاتی مطمئنی جز صحبت‌های مدیران بخش خصوصی ندارند همانگونه که حق داریم بدانیم مالیات اخذ شده صرف چه اموری می‌شوند. حاکمیت باید خود را شفاف و دانا کند در غیر این صورت بخش معادن ایران کماکان رو به افول خواهد رفت. نگرانی از آنجا تشدید می‌شود که با بوی توافق، احتمال واگذاری‌های بی‌پروا در بخش معدن و صنایع معدنی بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی معادن رو به افزایش است و حاکمیت عمداً تمایلی به ارزشگذاری ندارد.