سارا احمدزاده

عضوهیات مدیره و معاون مالی موسسه ارزشگذاری معادن و دارایی‌های معدنی

برای مفهوم دارایی‌های نامشهود به لحاظ حسابداری، مالیاتی، حقوقی مفاهیم متعددی در عرصه ارزشگذاری تعریف شده که در ادبیات قضائی دنیا رویه نسبتا ثابتی برای آنها وجود دارد. در اینکه مفهوم برند، تکنولوژی، نرم افزار، منابع انسانی و حتی مشتریان و مالکیت فکری هنوز در نطفه باقی مانده‌اند و ارزشگذاری معادن در ایران بدون در نظر گرفتن سطح اهمیت آنها انجام می‌پذیرد موضوع عجیب و نامفهومی نیست زیرا کماکان مدیران ارشد کشور و کارشناسان با سابقه با فرمول طول در عرض در ارتفاع لایه و در نهایت وزن مخصوص نسبت به ارزیابی ذخایر اعلام نظر می‌کنند و عواملی چون عمق ذخیره و بازار را در آن اعمال می‌کنند در صورتیکه برندهایی مانند ریوتینتو، واله، گلینکور با تکیه بر دارایی های نامشهود می‌توانند ارزشی قابل ملاحظه برای معادن ایجاد کنند. منابع انسانی و مدیریتی متخصص در کنار تکنولوژی، ویژگی‌هایی را دارا هستند که از چشم ارزیابی‌های مشهود پنهان است. در دارایی‌های مشهود شناسایی و توصیف، حفاظت قانونی، نوع مالکیت، اسناد و مدارک و زمان می‌تواند بخشی از این توصیفات باشد ولی دارایی‌های غیرپولی اهمیت ویژه‌ای را به برندهایی نظیر گوگل، مایکروسافت و غیره بخشیده که در ایران نادیده انگاشته می‌شود. طبقه بندی دارایی‌های نامشهود بر اساس هیأت استاندارد‌های حسابداری IASB نشان می‌دهد که شاخص‌های عینی و ذهنی تا چه میزان می‌تواند در مستندسازی دارایی‌های مشهود حائز اهمیت باشد. سالهاست که در دنیا مرز بین دارایی‌های مشهود و نامشهود در اسناد حسابداری و ارزشگذاری تفکیک شده و مجموع آن ارزشگذاری را منتج به یک امر واقعی و اصولی می‌کند. در معیارهای مقایسه مواردی چون استهلاک، هزینه‌های جابه‌جایی فرصت‌ها و حقوق مالکیتی و امثال آن، نقش پررنگ دارایی‌های نامشهود به مشهود را بهتر ترسیم نموده و نقشه راه ارزشگذاری را معنادار می‌کند. معادن و صنایع معدنی در ایران نیازمند این نقشه راه استراتژیک هستند. نقشه راهی که در دارایی‌های مشهود هنوز ترسیم نشده و بخش نامشهود آن ساعت/ هزینه بالایی را می‌طلبد. استفاده از استانداردهای بین المللی ارزشگذاری می‌تواند بخشی از این زمان و هزینه را کاهش دهد و بسته‌های سرمایه‌گذاری دقیق‌تری را ایجاد کند.