.jpg)
بهرنگ پورغفاری
مشاور مدیر عامل در مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائی های معدنی ایرانیان
بخش معدن یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. با این حال، تفاوتهای چشمگیری در نحوه مدیریت، جذب سرمایهگذاری، و بهرهبرداری از منابع معدنی بین ایران و کشورهای موفق وجود دارد. این یادداشت با رویکرد مقایسهای، نقاط ضعف و قوت ایران را در برابر کشورهایی مانند استرالیا، آرژانتین و عربستان سعودی بررسی میکند.
برخی چالش های اساسی در وضعیت مدیریت بخش معدن ایران شامل انتخاب مدیران از حلقههای محدود و غیرتخصصی، عدم شفافیت در فرآیندهای صدور مجوز و واگذاریها، ضعف در جذب سرمایهگذاری خصوصی و خارجی، تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای بانکی، کمبود زیرساختهای حملونقل و انرژی، عدم اجرای کامل سیاستهای توسعه پایدار و محیطزیست است که پیامدهای آن شامل تعطیلی بسیاری از معادن فعال کشور، کاهش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی به زیر 3٪، فرار سرمایه و مهاجرت نیروی متخصص و عدم حضور مؤثر در بازارهای جهانی بوده است.
در مقایسه با سایر کشورهای موفق معدنی میتوان به استرالیا با سهم 10٪ از GDP و رتبه اول در صادرات مواد معدنی اشاره نمود که این موضوع با جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه زیرساخت و شفافیت در قوانین به وجود آمده است. در کشور آرژانتین رشد سرمایهگذاری از 56 میلیون دلار به 2.4 میلیارد دلار با اصلاحات قانونی، آموزش نهادهای محلی و جذب سرمایه همراه شده است. همچنین در عربستان سعودی هدفگذاری 75 میلیارد دلار درآمد معدنی تا سال 2030 با تدوین نقشه راه معدنی همراه بوده است.
در ساختار مدیریتی معدنی کشور عواملی مانند شاخص شفافیت مدیریتی پایین، جذب سرمایه گذاری محدود و دولتی، انتخاب مدیران غیر رقابتی و حلقه ای و عدم برنامه ریزی مدون برای توسعه زیرساختها در مقایسه با نمونه کشورهای موفق در این حوزه با تدوین قوانین مناسب شاخص شفافیت مدیریتی بالا، جذب سرمایه گذاری گسترده و رقابتی و انتخاب مدیران با رویکرد تخصص محور و زیرساخت های توسعه یافته روبه رو می شویم.
در حالی که ایران از نظر ذخایر معدنی جزو کشورهای غنی جهان است، ضعف در ساختار مدیریتی و انتخاب مدیران از حلقههای محدود، مانعی جدی در مسیر توسعه این بخش است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که شفافیت، تخصصگرایی، و مشارکت بخش خصوصی کلید تحول در بخش معدن هستند. ایران نیز با اصلاحات هدفمند میتواند جایگاه خود را در بازار جهانی بازیابد و معدن را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کند.
.jpg)
بهرنگ پورغفاری
مشاور مدیر عامل در مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائی های معدنی ایرانیان
ایران با دارا بودن منابع معدنی گسترده و متنوع، از پتانسیل بالایی برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای معدنی منطقه و حتی جهان برخوردار است. ذخایر عظیم مس، آهن، طلا، سرب، روی، لیتیوم و عناصر نادر خاکی، کشور را در موقعیتی راهبردی قرار دادهاند. در این میان، با توجه به تحولات بینالمللی و افزایش احتمال رفع یا کاهش تحریمها، افق تازهای برای همکاری با شرکتهای بزرگ معدنی دنیا گشوده شده است. در چنین شرایطی، ارزیابی دقیق و شفاف ذخایر معدنی ایران، اهمیتی مضاعف مییابد.
با رفع تحریمها، شرکتهای بزرگ معدنی و سرمایهگذاران جهانی به دنبال ورود به بازارهای بکر و پرپتانسیل خواهند بود. ایران، با منابع کشفنشده و دستنخورده فراوان، یکی از جذابترین مقاصد ممکن است. اما پیشنیاز هرگونه جذب سرمایه خارجی، وجود اطلاعات دقیق، شفاف و استاندارد از ذخایر معدنی کشور است. ارزیابیهای علمی و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی میتواند اعتماد شرکتهای جهانی را جلب کرده و فضای اقتصادی کشور را متحول سازد.
زمانی که دولت یا شرکتهای ایرانی وارد مذاکرات با شرکتهای بزرگ معدنی بینالمللی میشوند، اطلاعات جامع از ذخایر، قدرت چانهزنی آنان را بهشدت افزایش میدهد. ارزیابی دقیق ذخایر نهتنها ارزش اقتصادی پروژهها را مشخص میکند، بلکه امکان تدوین قراردادهای مشارکتی منصفانه، انتقال فناوری و بهرهمندی از دانش بینالمللی را نیز فراهم میسازد.
بازار جهانی معدن بهشدت رقابتی است و کشورهایی موفقاند که اطلاعات معدنی خود را با دقت، سرعت و شفافیت بالا تولید و منتشر کنند. اگر ایران بتواند از طریق ارزیابی حرفهای، نقشه دقیقی از پتانسیلهای معدنی خود ارائه دهد، میتواند در جذب پروژههای بینالمللی، تأمین مالی، و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، جایگاه مهمتری کسب کند.
ورود شرکتهای بزرگ معدنی به ایران صرفاً به معنای سرمایهگذاری مالی نیست، بلکه فرصتی است برای انتقال دانش فنی، فناوریهای پیشرفته، و استانداردهای نوین ایمنی، زیستمحیطی و بهرهبرداری. اما این مشارکت زمانی به شکلی مؤثر شکل میگیرد که ایران بتواند با ارائه اطلاعات دقیق از ذخایر خود، نیازها و ظرفیتهای پروژهها را به درستی تعریف کند.
ارزیابی ذخایر معدنی گامی کلیدی در تدوین سیاستهای کلان معدنکاری کشور است. در شرایط پساتحریم، داشتن آمار دقیق و ارزیابیشده از ذخایر، به دولت کمک میکند تا با اصلاح قوانین، تدوین مقررات جدید و تعیین نرخهای بهرهبرداری و مالیات، فضای مناسبتری برای جذب سرمایه خارجی فراهم کند. این اطلاعات میتواند مبنای طراحی نقشه راه توسعه معدنی ایران در دهه آینده قرار گیرد.
در شرایطی که احتمال حضور دوباره شرکتهای بزرگ معدنی در ایران افزایش یافته است، ارزیابی علمی، دقیق و استاندارد ذخایر معدنی کشور از یک ضرورت فنی به یک اولویت استراتژیک تبدیل شده است. این ارزیابیها نهتنها پایهگذار یک صنعت معدنی مدرن در کشور خواهند بود، بلکه میتوانند موقعیت ایران را در نظم جدید اقتصاد منابع جهانی تثبیت کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده که با نگاه ملی، آیندهنگر و مبتنی بر داده، گنجینههای زمین ایران را به ثروت پایدار برای نسلهای آینده تبدیل کنیم.