تاثیر سیاست ترامپ در مقابل چین، بر نفت و معادن ایران.
نیما اکبرزاده مدیریت کسب و کار موسسه ارزشگذاری معادن.
با انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور جدید ایالت متحده آمریکا، غالب سیاسیون و فعالان اقتصادی در ایران معتقدند که دوران سختی در پیش خواهد بود و اقتصاد ایران با چالش های بسیار جدی مواجه خواهد شد.
همانطور که در خبرها آمد، یکی از سیاست های ترامپ، راضی کردن چین به کاهش قابل توجه خرید نفت از ایران خواهد بود و چین هم به احتمال بسیار زیاد در مقابل دریافت امتیازهای مورد نظر خود، تن به این خواسته خواهد داد. متضرر اصلی این تصمیم ایران خواهد بود که تقریبا بازار بزرگی برای فروش نفت خود به جز چین در اختیار ندارد (آن هم با تخفیف های قابل توجه)، لذا گزینه بعدی نجات اقتصاد ایران با توجه به وضعیت حاکم بر صنایع و کارخانجات، معادن و مواد معدنی خواهند بود. به نظر می رسد اگر چه چین از نفت ایران چشم پوشی خواهد کرد، اما از مواد معدنی و معادن ایران پا پس نخواهد کشید، چرا که محصولات آنها جذاب و استراتژیک می باشد.
اقتصاد چین بر مبنای کاهش هزینه های تولید و مواد اولیه ارزان بنا شده و با این نگاه تلاش خود را در خرید با کمترین قیمت مواد معدنی و همچنین با نازلترین ارزشگذاری معدن خواهد نمود. لذا معادن ایران، چه در بخش خصوصی و چه دولتی برای جذب سرمایه گذار خارجی باید خود را با گزارش های ارزشگذاری تائید شده موسسات معتبر بین المللی همچون نائن، جورک، سامرک، کیموال و .... مجهز نمایند تا بتوانند در زمینه تأمین مالی معدن دست برتر داشته و قدرت چانه زنی و کسب منفعت بیشتر را در هنگام خرید و فروش معدن و مواد معدنی محقق نمایند.
موسسه ارزشگذاری معادن با همکاری بین المللی با موسسات مطرح دنیا در این زمینه و با کمک اشخاص ذیصلاح داخلی زمینه ارزشگذاری معادن بر مبنای دستورالعمل های بین المللی را فراهم نموده و این مهم، فرصتی مغتنم خواهد بود تا معادن کشور خود را در مقابل از دست دادن منافع واقعی حاصل از ذخایر قطعی و احتمالی خود بیمه نمایند. به طور حتم معادن در مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری نسبت به تنظیم و ارائه انواع گزارش ها اقدام می نمایند، آن هم در بسیاری موارد با بهره گیری از متخصصان و خبرگان این حوزه، اما حلقه مفقوده این موضوع عدم تائید بین المللی گزارش های تنظیمی می باشد که باعث می گردد تا سرمایه گذاران خارجی به راحتی نسبت به عدم پذیرش نتایج اقدام نمایند و مالکان و بهره برداران خصوصی و دولتی نیز به دلیل عدم وجود بازار رقابتی در میان سرمایه گذاران که غالبا سرمایه گذاران چینی می باشند در کنار موضوع فوق مجبور به مذاکره از موضع ضعف شده و این روند منجر به کاهش سود آوری معادن و از دست رفتن ارزش افزوده این ثروت ملی و به نوعی اموال بیت المال می گردد.
در پایان مجدد باید این نکته را بازگو نمایم، در دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ، فروش نفت ایران به طور حتم با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد و معادن کشور پتانسیل جلوگیری از کوچک شدن کیک اقتصاد کشور را دارند، اما بالا بردن قدرت حوزه معادن در چانه زنی برای جذب سرمایه گذار خارجی مستلزم ابزارهایی می باشد که از آن جمله ارائه گزارش های ارزشگذاری مورد تائید در عرصه بین الملل می باشد، چرا که بسیاری از تصمیمات و قراردادها و مسائل مالی مربوطه با استناد به همین گزارشها اخذ و امضاء می شوند.
