دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه قانون آلودگی هوا در دوران بایدن را که محدودیت‌های سختگیرانه‌تری را برای انتشار گازهای گلخانه‌ای از کارخانه‌های ذوب مس اعمال می‌کرد، لغو کرد. قانون مس که در ماه مه ۲۰۲۴ نهایی شد، کارخانه‌های ذوب را ملزم می‌کرد تا آلاینده‌هایی از جمله سرب، آرسنیک، جیوه، بنزن و دیوکسین‌ها را تحت استانداردهای به‌روز شده هوای فدرال کاهش دهند.اعلامیه ترامپ، معافیت دو ساله از انطباق با مقررات را برای منابع ثابت تحت تأثیر اعطا می‌کند، که کاخ سفید اعلام کرد با کاهش بار نظارتی بر تولیدکنندگان مس داخلی، به ارتقای امنیت معدنی آمریکا کمک خواهد کرد. کاخ سفید هنگام اعلام این تغییرات گفت: «تحمیل این الزامات بر چنین صنعت داخلی محدود و از قبل تحت فشار، خطر تسریع تعطیلی‌های بیشتر، تضعیف پایه صنعتی کشور، تضعیف استقلال معدنی و افزایش اتکا به ظرفیت فرآوری تحت کنترل خارجی را به همراه دارد.» این اعلامیه به طور خاص به تنها دو کارخانه ذوب مس در ایالات متحده، یکی تحت مدیریت فریپورت-مک‌موران و دیگری تحت مدیریت ریو تینتو، اشاره داشت. در این اعلامیه آمده بود که این دستور شامل کارخانه ذوب فریپورت نیز خواهد شد، اما مشخص نبود که چگونه بر تأسیسات ریو تینتو تأثیر خواهد گذاشت. این دو شرکت بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند. ترامپ اوایل امسال یک فرمان اجرایی امضا کرد که مس را به عنوان یک ماده حیاتی برای دفاع، زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوظهور، از جمله انرژی پاک و خودروهای برقی، معرفی می‌کرد. این امر منجر به تحقیقات بخش ۲۳۲ شد تا مشخص شود که آیا واردات مس، به ویژه به دلیل وابستگی به تعداد کمی از تأمین‌کنندگان خارجی، امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کند یا خیر. پس از این بررسی، دولت تعرفه ۵۰ درصدی بر برخی از مس وارداتی وضع کرد و دستور داد درصد فزاینده‌ای از قراضه مس با کیفیت بالا که در ایالات متحده تولید می‌شود، در داخل کشور فروخته شود.

جهت مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حالی که ایالات متحده به دنبال کاهش وابستگی به منابع چینی است، با آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا که به این کشور سفر کرده است، توافقی را برای افزایش دسترسی به مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب امضا کرد. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید در جریان دیدار دو رهبر گفت: «حدود یک سال دیگر، ما آنقدر مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب خواهیم داشت که نمی‌دانید با آنها چه کنید.» آلبانیزی گفت که این قرارداد نشان‌دهنده‌ی «خط لوله‌ای ۸.۵ میلیارد دلاری است که ما آماده‌ی بهره‌برداری از آن هستیم.» او پیمان مواد معدنی و عناصر کمیاب را به عنوان عاملی که همکاری اقتصادی و دفاعی دو کشور را «به سطح بالاتری» می‌رساند، ستود. رهبران گفتند که این توافق شامل فرآوری عناصر خاکی کمیاب توسط استرالیا نیز خواهد بود و آلبانیزی افزود که استرالیا «ظرفیت» گسترش این تلاش‌ها را دارد. بر اساس متن توافق‌نامه که توسط دفتر آلبانیزی منتشر شده است، ایالات متحده و استرالیا متعهد شدند که از بازارهای داخلی خود در برابر «شیوه‌های تجاری ناعادلانه»، از جمله از طریق اتخاذ استانداردهای تجاری که شامل «کف قیمت یا اقدامات مشابه» می‌شود، محافظت کنند. نخست وزیر استرالیا گفت که این توافق با پرداخت بیش از یک میلیارد دلار توسط هر یک از ایالات متحده و استرالیا طی شش ماه آینده برای پروژه‌های اولیه آغاز خواهد شد و پروژه‌های بیشتری در هر دو کشور و یک پروژه توسعه‌ای شامل ژاپن نیز خواهد شد. این سند جزئیاتی در مورد اینکه کدام نهادها این بودجه را تأمین خواهند کرد، ارائه نمی‌دهد. به گفته کاخ سفید، پنتاگون به عنوان بخشی از این معامله، به تأمین مالی ساخت یک پالایشگاه پیشرفته گالیوم با ظرفیت ۱۰۰ تن در سال در غرب استرالیا کمک خواهد کرد. بانک صادرات-واردات ایالات متحده نیز در حال صدور نامه‌های ابراز علاقه برای بیش از ۲.۲ میلیارد دلار تأمین مالی در پروژه‌های معدنی حیاتی است. این نشست که اولین سفر آلبانیزی به کاخ سفید از زمان روی کار آمدن مجدد ترامپ است، در حالی برگزار می‌شود که رهبر استرالیا به دنبال تقویت روابط با ایالات متحده است و از ثروت کشورش در مواد معدنی حیاتی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. اقدام چین برای اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه صادرات بر عناصر خاکی کمیاب، اقتصادهای سراسر جهان را به لرزه درآورده است، به طوری که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، هفته گذشته گفت که متحدان - از جمله استرالیا - در حال مذاکره در مورد یک واکنش متحد هستند.

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

سهام فلزات خاکی کمیاب به افزایش اخیر خود ادامه داد، زیرا تنش‌های جدید بین پکن و واشنگتن بر سر صادرات این مواد معدنی حیاتی توسط چین، شرط‌بندی‌ها را روی تأمین‌کنندگان جایگزین افزایش داد. چین و ایالات متحده پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به برنامه‌های پکن برای تقویت کنترل‌های صادراتی خود، تهدید به وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی کرد، درگیر اختلافات شدیدی شدند. در رویدادی جداگانه، یک روزنامه استرالیایی از برنامه‌های بالقوه برای یک معامله گسترده در زمینه عناصر نادر خاکی بین استرالیا و ایالات متحده خبر داد.

روز دوشنبه، سهام شرکت Arafura Rare Earths Ltd. که در حال توسعه یک معدن عناصر نادر خاکی در قلمرو شمالی استرالیا است، تا ۲۷ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسید. سهام شرکت Lynas Rare Earths Ltd. که در حال حاضر یک تولیدکننده کلیدی جهانی است، تا ۸.۵ درصد، سهام شرکت Iluka Resources Ltd. تا ۶.۳ درصد و سهام شرکت Australian Strategic Materials Ltd. تا ۴۲ درصد افزایش یافت. در حالی که ترامپ به دنبال آرام کردن آخرین تنش با شی جین پینگ، همتای چینی خود بود، این ماجرا ممکن است به تلاش سیاست‌گذاران غربی برای کاهش وابستگی به چین منجر شود. روزنامه «ایج» روز یکشنبه با استناد به یک گزارش محرمانه فاش شده از وزارتخانه گزارش داد که استرالیا در حال بررسی یک ذخیره معدنی استراتژیک به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار استرالیا (۷۸۲ میلیون دلار آمریکا) در کنار سایر اقدامات به عنوان بخشی از توافق با ایالات متحده است. از ماه آوریل که چین با اعمال کنترل صادرات بر هفت عنصر نادر خاکی و محصولاتی که حاوی آنها هستند، تهدید به اختلالات گسترده صنعتی کرد، فعالیت‌های معدنچیان عناصر نادر خاکی افزایش یافته است. روز پنجشنبه، پکن اعلام کرد که ایناقدامات را به عناصر نادر خاکی و سایر کالاها گسترش خواهد داد، ضمن اینکه برنامه‌هایی را برای اعمال کنترل بر محصولاتی که در هر کجای جهان فروخته می‌شوند و حتی حاوی مقادیر کمی از این عناصر هستند، تشریح کرد. سهام شرکت MP Materials که اوایل امسال از وزارت دفاع ایالات متحده حمایت شده بود ، روز جمعه در نیویورک بیش از 8 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در تاریخ رسید. شرکت‌های چینی مرتبط نیز روز دوشنبه پیشرفت کردند و برخلاف کاهش گسترده‌تر در بازارهای سهام این کشور که به دلیل افزایش جدید تنش‌های تجاری رخ داده بود، سهام خود را افزایش دادند. سهام شرکت JL Mag Rare-Earth، تولیدکننده آهنربا، تا ۱۷ درصد افزایش یافت، سهام شرکت China Northern Rare Earth Group High-Tech تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافت و سهام شرکت China Rare Earth Resources and Technology تا ۸.۷ درصد افزایش یافت.

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

افزایش قیمت طلا، ثروت خانوارهای ترکیه‌ای را میلیاردها دلار افزایش داده و تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار قیمت‌ها را پیچیده‌تر کرده است.

طبق برآوردهای بانک مرکزی، موجودی طلای ترک‌ها در خارج از سیستم مالی، که اغلب «طلای زیر تشک» نامیده می‌شود، نیم تریلیون دلار ارزش دارد. فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، گفته است که افزایش قیمت شمش طلا، اثر ثروتی - که در آن مصرف‌کنندگان به دلیل احساس رفاه بیشتر، بیشتر خرج می‌کنند - بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در طول سال گذشته ایجاد کرده است. طلا این هفته به رکورد بالای ۴۰۰۰ دلار رسید ، قبل از اینکه روز جمعه اندکی از افزایش قیمت آن کاسته شود. طبق محاسبات Is Portfoy، افزایش ۱۰ درصدی دیگر در قیمت طلا، حدود ۵۰ میلیارد دلار ثروت ایجاد خواهد کرد. لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس، نوشت: «چنین تمرکز زیادی از ثروت در طلا در ترکیه به این معنی است که افزایش شدید قیمت‌ها می‌تواند اثرات مثبتی بر ثروت داشته باشد و مصرف داخلی را افزایش دهد. فشارهای بیشتر از جانب تقاضا، به دلایل انتظار کندتر شدن سرعت کاهش تورم می‌افزاید.» کاهش تورم برای بانک مرکزی چالش برانگیز بوده است، عمدتاً به دلیل افزایش قیمت در اقلامی مانند آموزش و اجاره. در ماه سپتامبر، افزایش قیمت سالانه به طور غیرمنتظره‌ای از ۳۳ درصد در ماه قبل به ۳۳.۳ درصد افزایش یافت. کاراهان، این هفته در سخنرانی خود خطاب به قانونگذاران، اذعان کرد که طلا از طریق اثر ثروت، از تقاضا حمایت می‌کند. مطالعه‌ای که توسط بانک مرکزی ترکیه در ماه مه انجام شد، نشان داد که افزایش قیمت طلا به افزایش فروش خانه و خودرو در شهرهایی که خانوارها پس‌انداز قابل توجهی از این فلز گرانبها داشتند، کمک کرده است. کاراهان گفت: «تجربه‌های تورمی گذشته دلیل ذخایر بالای طلای ترکیه است.» بانک مرکزی تورم پایان سال را ۲۴ درصد هدف قرار داده است، اگرچه طبق چشم‌انداز خود در ماه اوت، تخمین می‌زند که رشد قیمت‌ها احتمالاً حدود ۲۵ تا ۲۹ درصد خواهد بود. بازارها پس از شتاب غافلگیرکننده سپتامبر، فشار قیمت‌ها را بالای ۳۰ درصد می‌بینند.

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

شرکت سرمایه‌گذاری عمومی (PIC)، شرکت مدیریت دارایی دولتی آفریقای جنوبی، سهام خود در شرکت سیبانی-استیل‌واتر (JSE: SSW، NYSE: SBSW) را به بیش از 20 درصد افزایش داده است و جایگاه ایالت‌های خود را به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذار این شرکت معدنی تثبیت می‌کند.در بیانیه مطبوعاتی که روز جمعه منتشر شد، این گروه معدنی مستقر در ژوهانسبورگ اعلام کرد که PIC 2.35 درصد دیگر از سهام این شرکت را خریداری کرده و کل سهام آن را به 20.42 درصد رسانده است.شرکت سیبانی-استیل‌واتر که در سال ۲۰۱۳ از طریق جدایی از یکی از شرکت‌های تابعه گلد فیلدز تأسیس شد، در حال حاضر معادنی را در پنج قاره اداره می‌کند. این شرکت علاوه بر فلزات گرانبها، نیکل، کروم، مس و کبالت نیز تولید می‌کند. شرکت PIC که تا سپتامبر 2025 بیش از 3 تریلیون راند (تقریباً 165.62 میلیارد دلار) دارایی تحت مدیریت دارد، سرمایه‌گذاری سنگینی در بخش منابع آفریقای جنوبی انجام داده و به تدریج سهام خود را در سیبانی، یکی از بزرگترین شرکت‌های این کشور از نظر ارزش بازار، افزایش داده است. در سال مالی 2024/25، سرمایه‌گذاری PIC در فلزات گرانبها و معادن 42.5 درصد افزایش یافت، زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی تقاضای دارایی‌های امن را افزایش داد. هفته گذشته، این شرکت از برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری ۱.۳۵ میلیارد راند در شرکت‌های معدنی در مراحل اولیه رونمایی کرد. طبق اعلام این شرکت، حداقل نیمی از این سرمایه‌گذاری‌ها در آفریقای جنوبی و با تمرکز بر مواد معدنی مورد نیاز برای گذار انرژی مانند مس و لیتیوم انجام خواهد شد.

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

قیمت مس پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید به افزایش شدید تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چین، بزرگترین خریدار این فلز صنعتی در جهان، کرد، سقوط کرد.

قیمت‌ها در بورس فلزات لندن تقریباً ۵ درصد به زیر ۱۰۴۰۰ دلار در هر تن کاهش یافت که بزرگترین کاهش در پنج ماه گذشته بود. این کاهش، سودهایی را که قیمت‌ها را در روز پنجشنبه به بالاترین رکورد رسانده بود، از بین برد.

اظهارات ترامپ در یک پست در شبکه‌های اجتماعی، آشفتگی‌هایی را در بازارهای مالی ایجاد کرد و سهام در ایالات متحده به شدت کاهش یافت، در حالی که اوراق قرضه و طلا افزایش یافتند. مس به دلیل کاربرد گسترده در تولید و نقش کلیدی در برق‌رسانی رو به رشد جهان، به ویژه نسبت به نگرانی‌ها در مورد تجارت و اقتصاد جهانی حساس است.

رکود روز جمعه، روند صعودی قیمت مس را که به دلیل مشکلات عمده در معادن عظیم مس در شیلی، جمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی تشدید شده بود، معکوس کرد. با توجه به اینکه سایر پروژه‌ها نیز در دستیابی به اهداف تولید با مشکل مواجه هستند، سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر با این شرط که بازار ممکن است به سمت کمبود شدید پیش برود، به سمت این فلز هجوم آورده بودند.

ترامپ با اشاره به کنترل‌های صادراتی «خصمانه» بر مواد معدنی کمیاب ، گفت که «دلیلی» برای دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، در نشستی که قرار است اواخر این ماه در کره جنوبی برگزار شود، نمی‌بیند . او گفت یکی از اقدامات متقابلی که ایالات متحده در نظر دارد «افزایش شدید تعرفه‌ها بر محصولات چینی است که وارد ایالات متحده آمریکا می‌شوند».

این پست در پی مجموعه‌ای از اقدامات ایالات متحده و چین برای محدود کردن احتمالی جریان فناوری و مواد بین کشورها منتشر شده است.

قیمت مس در بورس فلزات لندن (LME) تا ساعت ۱۲:۴۷ بعد از ظهر به وقت نیویورک، با ۴ درصد کاهش به ۱۰۴۴۰ دلار در هر تن رسید، زیرا قیمت تمام فلزات در این بورس کاهش یافت. قراردادهای آتی در بورس کامکس نیویورک نیز با افت مواجه شدند.

قیمت‌ها روز پنجشنبه به ۱۱۰۰۰ دلار افزایش یافت که حدود ۱۰۰ دلار کمتر از بالاترین رکورد خود در ماه مه سال گذشته است.

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

کوئینزلند، ایالت استرالیا که حدود یک هشتم زغال سنگ جهان را صادر می‌کند، اعلام کرده است که قصد دارد نیروگاه‌های خود را که سوخت فسیلی می‌سوزانند، برای مدت طولانی‌تری فعال نگه دارد و این امر هدف بلندپروازانه این کشور برای بیش از دو برابر کردن تولید انرژی تجدیدپذیر تا پایان دهه را تهدید می‌کند.

دیوید جانتزکی، خزانه‌دار کوئینزلند، در بیانیه‌ای گفت: «تصمیم ایدئولوژیک دولت سابق برای تعطیلی واحدهای زغال‌سنگ تا سال ۲۰۳۵، صرف نظر از وضعیت آنها، رسماً لغو می‌شود.» «ناوگان زغال‌سنگ کوئینزلند جوان‌ترین ناوگان در کشور است و ژنراتورهای زغال‌سنگ دولتی تا زمانی که در سیستم مورد نیاز باشند و توسط بازار پشتیبانی شوند، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مصرف جهانی زغال سنگ سال به سال افزایش می‌یابد و این علیرغم تلاش‌ها برای افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رهبری تلاش‌ها برای حمایت از این صنعت را بر عهده داشته است، در حالی که سایر کشورهای آلاینده بزرگ مانند چین و هند نیز همچنان به استخراج بیشتر کثیف‌ترین سوخت فسیلی ادامه می‌دهند.

بر اساس نقشه راه انرژی که روز جمعه توسط دولت کوئینزلند منتشر شد، این ایالت متعهد شده است که طی پنج سال آینده ۱.۶ میلیارد دلار استرالیا (۱.۱ میلیارد دلار آمریکا) را به نیروگاه‌های زغال‌سنگ، برق‌آبی و گازی دولتی اختصاص دهد تا این دارایی‌ها برای مدت طولانی‌تری فعال بمانند. طبق این نقشه راه، بهره‌برداری از دارایی‌های زغال‌سنگ تا پایان عمر مفیدشان به جای تعطیلی زودهنگام آنها، هزینه‌های سرمایه‌گذاری سیستم را تا سال ۲۰۳۵ حدود ۲۶ میلیارد دلار استرالیا کاهش می‌دهد.

با این حال، ساهاج سود، تحلیلگر BloombergNEF، گفت که این طرح «سیگنال‌های نامشخصی برای سرمایه‌گذاری آینده در تأمین انرژی پاک کوئینزلند» ارسال می‌کند و هدف استرالیا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بین ۶۲ تا ۷۰ درصد نسبت به سطح سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۳۵ را به خطر می‌اندازد.

کوئینزلند در سال‌های اخیر به شدت تحت تأثیر اثرات تغییرات اقلیمی، از جمله طوفان‌ها و سیل‌های مکرر، همراه با سفید شدن دیواره بزرگ مرجانی ناشی از گرما، قرار گرفته است.

این نقشه راه همچنین انتقاد گروه‌های اقلیمی، از جمله شعبه استرالیایی WWF را برانگیخت که آن را «کوته‌بینانه» توصیف کردند.

نیکول فورستر، مدیر ارشد احیا و بازسازی، در بیانیه‌ای گفت: «این نقشه راهی برای آتش‌سوزی‌ها، سیل‌ها و موج‌های گرما و رویدادهای سفید شدن گسترده بیشتر است.»

زغال سنگ بخش مهمی از اقتصاد کوئینزلند است. این ایالت در سال مالی منتهی به ماه مه، ۴۵.۸ میلیارد دلار استرالیا سوخت مورد نیاز برای تولید فلز و نیروگاه‌ها را صادر کرده و در سال مالی منتهی به ژوئن، ۵.۵ میلیارد دلار استرالیا حق امتیاز به دست آورده است. با این حال، شرکت‌های معدنی از جمله BHP Group Ltd. و Anglo American Plc ماه گذشته با اشاره به قیمت‌های پایین‌تر و افزایش هزینه‌ها، از جمله حق امتیاز بالاتر، تعطیلی معادن خود را اعلام کردند.

شرکت ریو تینتو اوایل این ماه اعلام کرد که شرکتی که مالک بزرگترین نیروگاه ایالت است، ممکن است آن را در سال ۲۰۲۹، شش سال زودتر از آنچه قبلاً اعلام شده بود، تعطیل کند. شرکت‌های دولتی به جز یکی، همه هفت نیروگاه زغال‌سنگی باقی‌مانده را اداره می‌کنند و اوایل امسال، کوئینزلند اعلام کرد که یکی از آنها را تمدید خواهد کرد - که تهدیدی برای تعهد دولت قبلی برای پایان دادن به تولید برق با استفاده از این سوخت تا سال ۲۰۳۵ است.

کوئینزلند یکی از ایالت‌های استرالیا است که بیشترین وابستگی را به زغال سنگ دارد - طبق گزارش BloombergNEF، ۶۵ درصد از نیازهای برق خود را در سال ۲۰۲۴ از این سوخت تولید می‌کند. حزب ملی لیبرال این ایالت سال گذشته پس از تلاش برای لغو تعهد دولت قبلی کارگر مبنی بر پایان دادن به وابستگی به برق زغال سنگ دولتی و دستیابی به ۸۰ درصد نفوذ انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۵، به قدرت رسید.

دولت کوئینزلند اعلام کرد که این ایالت همچنین تا سال ۲۰۳۰، ۶.۸ گیگاوات پروژه‌های جدید بادی و خورشیدی، ۰.۶ گیگاوات تولید گاز و ۳.۸ گیگاوات ذخیره‌سازی انرژی اضافه خواهد کرد.

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

اکتبر ۲۰۲۵ به نظر می‌رسد یکی از دراماتیک‌ترین ماه‌ها در تاریخ اخیر بازار باشد. طلا از رکوردهای نزدیک به ۳۹۰۰ دلار در هر اونس عبور کرده است، با این حال سهام ایالات متحده به طرز شگفت‌آوری مقاوم باقی مانده است.

ربکا تلتشر، مدیر سبد سهام در شرکت مدیریت دارایی نیوهیون، به دوان موروگان، مجری برنامه MINING.com، می‌گوید که سرمایه‌گذاران با چشم‌انداز بازار گیج‌کننده و تقریباً متناقضی روبرو هستند. 

تلتشر خاطرنشان کرد: «شاخص TSX کانادا را در مقابل ایالات متحده در نظر بگیرید - دو بازار که داستان‌های کاملاً متفاوتی را روایت می‌کنند.»  

شاخص TSX تحت تأثیر قیمت طلا قرار دارد که در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد و بخش طلا از ابتدای سال تاکنون با رشد خیره‌کننده ۱۰۹ درصدی روبرو بوده است که این امر در پاسخ به عواملی مانند افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی، مهاجرت سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن و اهرم عملیاتی مثبت در شرکت‌های معدنی صورت گرفته است.  

تلتشر خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران در زمان تنش‌های ژئوپلیتیکی یا عدم قطعیت اقتصادی به سمت طلا هجوم می‌آورند. اما ایالات متحده داستان متفاوتی را روایت می‌کند.  

غول‌های فناوری، که به اصطلاح «هفت غول» نامیده می‌شوند، علیرغم تعطیلی دولت و نگرانی‌های فزاینده در مورد بدهی‌ها، در حال هدایت شاخص S&P 500 به سمت رکوردهای جدید هستند. 

تلتچر گفت: «ما در حال حاضر این حرف را باور نمی‌کنیم - فکر می‌کنیم ارزش‌گذاری‌ها در بازار ایالات متحده، به ویژه در بخش فناوری، بیش از حد گسترده شده است.» 

تلتشر گفت که بازار ایالات متحده با وجود تعطیلی دولت، روزهای متوالی صعودی داشته است و «واقعاً هیچ منطقی ندارد».  

 او گفت: «از استفاده از کلمه «حباب» متنفرم، اما احساس می‌کنم در قلمرو حباب هستیم. بازار ایالات متحده تقریباً از هر نظر - چه از نظر ارزش سهام، چه از نظر بازده سود سهام، چه از نظر نسبت قیمت به فروش، چه از نظر قیمت به ارزش دفتری - گران به نظر می‌رسد. هر معیاری که به آن نگاه می‌کنید، فریاد گرانی سر می‌دهد.» 

«برخلاف TSX، شما دو بازار دارید که عملکرد بسیار خوبی دارند، اما یکی از آنها نشان‌دهنده ضعف اقتصادی و دیگری نشان‌دهنده رشد است.»  

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

مدیرانی که اخیراً از واشنگتن بازگشته‌اند، گفتند که دولت ایالات متحده پیشنهاد خرید سهام شرکت‌های معدنی حیاتی استرالیا را به عنوان بخشی از یک بسته مالی برای گسترش عرضه و کاهش وابستگی خود به چین ارائه داده است

این اقدام بخشی از طرحی برای ایجاد زنجیره‌های تأمین مواد معدنی جایگزین است، پس از آنکه چین، تولیدکننده غالب اکثر مواد معدنی حیاتی، با محدود کردن صادرات عناصر خاکی کمیاب و آهنرباهای دائمی مرتبط، به تعرفه‌های ایالات متحده پاسخ داد و خودروسازان آمریکایی و اروپایی را تحت تأثیر قرار داد.

مواد معدنی حیاتی شامل لیتیوم، کبالت و عناصر خاکی کمیاب هستند که برای فناوری‌های مورد استفاده در بخش‌های مختلف، از جمله انرژی پاک، نیمه‌رساناها و سلاح‌ها، ضروری هستند.

اندرو ورلند، مدیرعامل شرکت اینترنشنال گرافیت که در حال ساخت یک معدن و کارخانه فرآوری در غرب استرالیا است، به رویترز گفت: مقامات دولت آمریکا «به شرکت‌ها می‌گفتند که شما با یک پیشنهاد به ما مراجعه کنید و ما آن را ارزیابی خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد از طریق کانال‌ها و برنامه‌های مختلف تأمین مالی که در اختیار داریم، آن را عملی کنیم . »

ورلند عضوی از یک هیئت استرالیایی متشکل از ۱۵ شرکت معدنی حیاتی بود که ماه گذشته برای دیدار با مقامات ارشد دولت از واشنگتن و نیویورک بازدید کردند.

ورلند گفت مقاماتی که با آنها ملاقات کردند شامل دیوید کاپلی، مدیر اجرایی سابق معدن و رئیس دفتری در شورای امنیت ملی ایالات متحده با تمرکز بر تقویت زنجیره‌های تأمین، و جاشوا کرون، معاون دستیار وزیر در امور مواد معدنی و فلزات حیاتی در اداره تجارت بین‌الملل، بودند.

وورلند گفت، مسیرهای تأمین مالی می‌تواند شامل مدل‌های سنتی بدهی، بدهی و سهام باشد که شامل تأمین مالی بدهی با «سهام» و همچنین خریدهای خارج از بورس می‌شود، که در آن ایالات متحده می‌تواند به طور بالقوه پیش‌پرداخت تأمین را برای افزودن به ذخایر دفاعی انجام دهد. وی افزود که تمرکز بر آماده‌سازی پروژه‌ها برای سال ۲۰۲۷ است.

کاخ سفید بلافاصله به درخواست اظهار نظر در مورد مذاکرات با شرکت‌های استرالیایی پاسخ نداد.

دولت ایالات متحده پیش از این سهام شرکت‌های معدنی حیاتی فهرست شده در بورس آمریکا را خریداری کرده است. روز سه‌شنبه، رویترز گزارش داد که وزارت انرژی ایالات متحده ۵٪ از سهام شرکت لیتیوم آمریکاس  و ۵٪ از سهام جداگانه شرکت مشترک معدن لیتیوم تاکر پس این شرکت با جنرال موتورز را خریداری خواهد کرد.

دولت ایالات متحده سهام شرکت لیتیوم آمریکا را از طریق ضمانت‌نامه‌های بدون هزینه خریداری خواهد کرد، که جدیدترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط دولت ترامپ پس از خریدهای اخیر بخش‌هایی از شرکت‌های اینتل و ام‌پی متریالز برای تقویت صنایعی است که برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی تلقی می‌شوند.

همچنین رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که استرالیا مایل است سهام ذخایر استراتژیک جدید مواد معدنی حیاتی خود را به متحدانش از جمله بریتانیا بفروشد تا وابستگی آنها به چین را کاهش دهد.

انتظار می‌رود این ذخیره ، برگ برنده‌ای برای آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در دیدار با رئیس‌جمهور ترامپ در واشنگتن در ۲۰ اکتبر باشد. دولت ترامپ در حال بررسی پیمان دفاعی استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده (AUKUS) است که شامل یک طرح چند میلیارد دلاری برای تجهیز استرالیا به زیردریایی‌های تهاجمی هسته‌ای برای مقابله با چین در هند و اقیانوس آرام است.

اندرو تانگ، مدیرعامل شرکت کوبالت بلو، که او نیز عضوی از این هیئت بود، گفت: «پیام مهم این است که دولت ایالات متحده آماده تجارت است و آنها از هر ابزار مالی مناسب یا مقتضی، به صورت موردی استفاده خواهند کرد.»

او گفت که شرکت کبالت بلو به دنبال تأمین مالی برای معدن کبالت استرالیایی و یک پالایشگاه کبالت در غرب استرالیا است که به دنبال ادغام آن در زنجیره تأمین ایالات متحده است.

تأمین مالی برای پروژه‌های معدنی حیاتی دشوار بوده است زیرا بازارهای محصول آنها کوچک است و قیمت‌ها می‌توانند بی‌ثبات باشند، که ارزیابی‌ها را دشوار و سرمایه‌گذاری‌ها را پرخطر می‌کند. اما حمایت دولتی، از جمله نقش بالقوه ایالات متحده، پروژه‌ها را از ریسک خارج کرده و علاقه سرمایه‌گذاران را برانگیخته است.

برای مطالع نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

یک معاهده تازه تصویب‌شده برای حفاظت از حیات دریایی قرار است مخالفت‌ها با استخراج مواد معدنی از اعماق دریا را در اجلاس اقلیمی سازمان ملل این هفته در نیویورک افزایش دهد. این اجلاس هم‌زمان با مجمع عمومی رهبران جهان برگزار می‌شود.
معاهده «دریاهای آزاد» (High Seas Treaty) که با نام رسمی «تنوع زیستی فراتر از حوزه ملی» (Biodiversity Beyond National Jurisdiction - BBNJ) شناخته می‌شود، از ژانویه سال آینده اجرایی خواهد شد. این اتفاق پس از تصویب معاهده توسط مراکش به‌عنوان شصتمین کشور رخ داد که شرط لازم برای اجرایی شدن معاهدات سازمان ملل را تامین کرد.
این معاهده که بیش از ۲۰ سال روی آن کار شده، اجازه ایجاد مناطق گسترده حفاظتی در آب‌های بین‌المللی را می‌دهد. هدف اصلی آن حفاظت از ۳۰ درصد اقیانوس‌ها و جلوگیری از کاهش تنوع زیستی تا سال ۲۰۳۰ است.
اگرچه معاهده به‌طور مستقیم درباره استخراج مواد معدنی صحبت نمی‌کند، اما دولت‌ها موظف‌اند با سازمان‌هایی مانند «سازمان بین‌المللی بستر دریا» (International Seabed Authority - ISA) همکاری کنند؛ نهادی که هنوز استخراج تجاری در آب‌های بین‌المللی را تایید نکرده است.
محیط‌زیست‌گرایان این پیشرفت را تحسین کردند. «لیزا اسپیر» (Lisa Speer)، مدیر برنامه اقیانوس‌های بین‌المللی در شورای دفاع از منابع طبیعی (Natural Resources Defense Council)، گفت: «این فرصتی برای حفاظت است که شاید یک نسل یک بار پیش بیاید.»
«کیرستن شوئیت» (Kirsten Schuijt)، مدیرکل سازمان جهانی حفاظت از طبیعت (WWF International)، این رویداد را نقطه عطفی برای دو سوم اقیانوس‌های جهان که خارج از حوزه ملی هستند، دانست.
ادامه استخراج علی‌رغم مخالفت‌ها
با وجود نگرانی‌های محیط‌زیستی، برخی کشورها همچنان به دنبال استخراج مواد معدنی از کف دریا هستند. بلافاصله پس از تصویب معاهده، هند قراردادی ۱۵ ساله با ISA امضا کرد که حق انحصاری کاوش سولفیدهای چند فلزی در اقیانوس هند را به این کشور می‌دهد. هند اکنون بزرگ‌ترین منطقه اکتشافی اختصاص یافته توسط ISA را در اختیار دارد و آزمایش‌هایی برای استخراج عمیق در این منطقه انجام داده است.
هند همچنین درخواست مجوز اکتشاف برای نیکل، منگنز و مس در اقیانوس آرام را دارد.
فرانسه تنها کشور گروه ۷ (G7) است که تاکنون این معاهده را تصویب کرده، اما انتظار می‌رود کشورهای بیشتری در اجلاس اقلیمی سازمان ملل در نیویورک به آن بپیوندند.
آمریکا این معاهده را در دولت بایدن امضا کرده است، اما دونالد ترامپ آن را تصویب نکرده و مشخص نیست که آیا خواهد کرد یا خیر. دولت آمریکا در حال اعطای مجوزهای استخراج به شرکت‌های خصوصی است و از نهادهای نظارتی سازمان ملل عبور کرده است.
دولت ترامپ استخراج مواد معدنی از بستر دریا را راهی برای تامین منابع حیاتی و کاهش وابستگی به زنجیره تامین خارجی می‌دانست. یک مقام کاخ سفید گفته است که این صنعت می‌تواند تا ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و صدها میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا در دهه آینده اضافه کند.
شرکت‌ها با سرعت جلو می‌روند
شرکت کالیفرنیایی «Impossible Metals» درخواست حقوق اکتشاف هم تحت قوانین آمریکا و هم از طریق ISA داده است. هدف این شرکت منطقه «کلاریون-کلیپرتون» (Clarion-Clipperton Zone - CCZ) در اقیانوس آرام است؛ منطقه‌ای که ذخایر غنی از مس، نیکل، منگنز و فلزات مهم برای خودروهای برقی دارد.
شرکت کانادایی «The Metals Company» (TMC) در آوریل درخواست مجوز تجاری داده و در ژوئن سرمایه‌ای ۸۵.۲ میلیون دلاری از شرکت کره‌ای «Korea Zinc» جذب کرده است. این قرارداد به Korea Zinc امکان می‌دهد مواد استخراج شده توسط TMC را به فلزات مخصوص باتری تبدیل کند، و گزینه‌ای غیرچینی برای این فرایند باشد.
رقابت زیر آب
علاوه بر آمریکا، کشورهایی مثل جزایر کوک، ژاپن و نروژ نیز استخراج مواد معدنی را در آب‌های سرزمینی خود پیش می‌برند، به دلیل نگرانی از کمبود منابع در آینده. آژانس بین‌المللی انرژی (International Energy Agency - IEA) پیش‌بینی می‌کند تقاضا برای مس و عناصر کمیاب خاکی تا سال ۲۰۴۰ حدود ۴۰ درصد افزایش یابد، و لیتیم، کبالت و نیکل تا ۹۰ درصد رشد کنند.
حامیان صنعت می‌گویند استخراج از بستر دریا آسیب محیط زیستی کمتری نسبت به معدن‌کاری زمینی دارد، اما مخالفان معتقدند که اقیانوس‌های عمیق هنوز به خوبی شناخته نشده‌اند و آسیب به اکوسیستم‌های حساس می‌تواند تاثیرات زنجیره‌ای بر زندگی دریایی داشته باشد.

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

شرکت Niron کلنگ احداث کارخانه تولید آهنربای عاری از عناصر کمیاب خاکی را در مینه سوتا به زمین زد.

شرکت Niron Magnetics روز جمعه کلنگ احداث یک مرکز تولید آهنربای دائمی جدید با ظرفیت تولید ۱۵۰۰ تن در سال را در سارتل، مینه سوتا به زمین زد.پس از نزدیک به یک دهه تحقیق و توسعه با همکاری وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) و دانشگاه مینه سوتا، شرکت Niron Magnetics اعلام کرد که با موفقیت یکی از اولین مواد مغناطیسی جدید و تجاری قابل استفاده در دهه‌های اخیر را تولید کرده است که قادر به تولید آهنرباهای دائمی با کیفیت برتر است.شرکت Niron Magnetics اعلام کرد که محصولش حاوی هیچ عنصر کمیابی نیست و از عناصر فراوانی مانند آهن و نیتروژن ساخته شده است.این شرکت اعلام کرد که قادر به تولید انبوه آهنرباهای دائمی ساخته شده از نیترید آهن است که مغناطش فوق‌العاده بالایی از خود نشان می‌دهد و نیاز به عناصر خاکی کمیاب را از بین می‌برد.سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری شامل استلانتیس، سامسونگ، آلیسون ترنسمیشن، مگنا و دیگران هستند که در حال حاضر در حال نمونه‌برداری از محصولات این مرکز آزمایشی هستند.این مرکز جدید ۱۹۰ هزار فوت مربعی، ظرفیت شرکت Niron Magnetics را برای تأمین آهنرباهای دائمی عاری از عناصر خاکی کمیاب برای پمپ‌های خنک‌کننده مراکز داده، موتورهای خودرو، رباتیک، لوازم الکترونیکی مصرفی، تجهیزات دفاعی و پهپادی و سایر کاربردهای حیاتی برای اقتصاد ایالات متحده گسترش خواهد داد.این تأسیسات در محل سابق کارخانه کاغذسازی ورسو ساخته خواهد شد و یک ملک متعلق به جامعه زغال سنگ ایالات متحده را بازسازی می‌کند.این تحول در زمان حساسی رخ می‌دهد، زیرا فشار بر زنجیره‌های تأمین عناصر خاکی کمیاب به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش تقاضا برای آهنرباهای دائمی در سطح جهان تشدید می‌شود.جاناتان رونتری، مدیرعامل نیرون، در یک بیانیه خبری گفت: «ما مفتخریم که این فناوری بومی را در قلب غرب میانه صنعتی به کار می‌گیریم و از اینکه این جامعه را به محور استقلال زنجیره تأمین آمریکا تبدیل می‌کنیم، هیجان‌زده‌ایم.»این شرکت اعلام کرد که این کارخانه در اوایل سال ۲۰۲۷ عملیاتی خواهد شد و بیش از ۱۷۵ شغل تمام وقت در بخش‌های تولید، مهندسی و عملیات ایجاد خواهد کرد.سینیسا جورکوویچ، معاون مهندسی سیستم‌های پیشرانش استلانتیس، گفت: «آهنرباهای دائمی بخش اساسی وسایل نقلیه مدرن هستند، قلب عملکرد همه چیز از سیستم‌های انتقال قدرت و خنک‌کننده گرفته تا موتورهای صندلی و بلندگوها. ما متعهد به ارائه آزادی انتخاب به مشتریان خود هستیم و ادغام این آهنرباها برای این ماموریت بسیار مهم است.» ما از سال ۲۰۲۳ با Niron همکاری کرده‌ایم تا به نسل بعدی عملکرد موتور دست یابیم و فناوری Iron Nitride به ما کمک می‌کند تا خودروهایی با بهترین قابلیت‌ها را مهندسی و ارائه کنیم.

برای مظالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

وزیر اقتصاد آرژانتین روز جمعه اعلام کرد که این کشور پروژه مس ۲.۷ میلیارد دلاری لس آزولس، متعلق به شرکت معدنکاری کانادایی مک‌ایون کاپر، را برای دریافت برنامه تخفیف مالیاتی موسوم به رژیم تشویقی سرمایه‌گذاری بزرگ (RIGI) تأیید کرده است.

وزیر اقتصاد، لوئیس کاپوتو، در پستی در وب‌سایت X گفت که این پروژه قرار است سالانه ۱.۱ میلیارد دلار به صادرات کمک کند . شرکت مس مک‌ایون، زیرمجموعه شرکت معدنکاری مک‌ایون است.

آرژانتین از زمان تعطیلی معدن آلومبررا در سال ۲۰۱۸، مس تولید نکرده است، اما توسعه‌دهندگان و تحلیلگران امیدوارند پروژه‌هایی مانند لوس آزولس بتواند این کشور آمریکای جنوبی را به یک تأمین‌کننده بزرگ جهانی تبدیل کند.

کاپوتو گفت که این تأیید، اولین مورد برای یک پیشنهاد معدنکاری مس در استان سن خوان - منطقه پیشرو در معدنکاری طلا در آرژانتین و مرکزی برای پروژه‌های مس تاکنون غیرفعال - است و به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از 3500 شغل ایجاد خواهد کرد.

«لس آزولز» هشتمین پروژه‌ای است که برای طرح تخفیف مالیاتی RIGI تأیید شده است و در مجموع ۱۵.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را تحت این طرح تشویقی که توسط دولت خاویر مایلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین، ترویج شده است، به ارمغان می‌آورد.

منابع این شرکت به رویترز گفتند مک‌ایون تخمین می‌زند که کل سرمایه‌گذاری برای لس آزولز، که در ارتفاع ۳۵۰۰ متری از سطح دریا در رشته‌کوه آند قرار دارد، طی سه تا چهار سال به ۳ میلیارد دلار برسد.

آنها گفتند که این شرکت اکنون باید برای این سرمایه‌گذاری به دنبال تأمین مالی باشد.

مک‌ایون قصد دارد از سال ۲۰۲۹ کاتد مس را در آرژانتین تولید کند و به زودی یک مطالعه امکان‌سنجی منتشر خواهد کرد که جزئیات عملیاتی را برای ۲۰ سال آینده نشان می‌دهد، در حالی که در این مدت برای اخذ مجوزها تلاش می‌کند.

قرار است این معدن به جای روش سنتی شناورسازی و جمع‌آوری کنسانتره، از روش استخراج مس لیچینگ استفاده کند که به گفته این شرکت، این روش به آن امکان می‌دهد تا پنج ششم آب کمتری مصرف کند و تأثیر آن بر ساکنان محلی را کاهش دهد.

مک‌ایون با ۴۶.۴ درصد سهام، سهامدار اصلی لس آزولز است، در حالی که خودروساز استلانتیس ۱۸.۳ درصد دیگر و نوتون/ریو تینتو ۱۷.۲ درصد از سهام آن را در اختیار دارند.

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

 دو منبع آگاه به رویترز گفتند، دولت ترامپ در پی مذاکره مجدد در مورد شرایط وام ۲.۲۶ میلیارد دلاری وزارت انرژی این شرکت برای پروژه لیتیوم Thacker Pass با جنرال موتورز است و به دنبال خرید حداکثر ۱۰ درصد از سهام شرکت Lithium Americas است.

این پیشنهاد خرید سهام، جدیدترین نمونه از مداخله مستقیم دولت ترامپ در اقتصاد آمریکا است، همانطور که پیش از این در شرکت‌های اینتل، ام‌پی متریالز و دیگر شرکت‌های فناوری و معدنی آمریکایی برای ارتقای صنایعی که برای امنیت ملی حیاتی می‌داند، سهام خریده است.

معدن Thacker Pass که قرار است با افتتاح در سال ۲۰۲۸ به بزرگترین منبع لیتیوم نیمکره غربی تبدیل شود، نزدیک به یک سال است که با بیش از ۶۰۰ پیمانکار در محلی تقریباً ۴۰ کیلومتری جنوب مرز نوادا با اورگان در حال ساخت است.

تاکر پس به عنوان رکن اصلی در ایجاد یک زنجیره تأمین داخلی، بخشی از تلاش دیرینه واشنگتن برای افزایش تولید لیتیوم در ایالات متحده، فلزی که برای ساخت باتری برای وسایل نقلیه الکتریکی و سایر لوازم الکترونیکی استفاده می‌شود، دیده می‌شود.

یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت: «رئیس جمهور ترامپ از این پروژه حمایت می‌کند. او می‌خواهد که این پروژه موفق شود و همچنین برای مالیات دهندگان منصفانه باشد. اما چیزی به نام پول مفت وجود ندارد.»

پس از انتشار این خبر، سهام شرکت لیتیوم آمریکاس تقریباً ۸۰ درصد افزایش یافت و از حدود ۳ دلار به ازای هر سهم به ۵.۵۴ دلار در معاملات پس از بازار رسید.

این پروژه مدت‌هاست که توسط جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به عنوان راهی کلیدی برای افزایش تولید مواد معدنی حیاتی ایالات متحده و کاهش وابستگی به چین، بزرگترین تولیدکننده لیتیوم در جهان، مورد توجه قرار گرفته است.

این پروژه مدت‌هاست که توسط جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به عنوان راهی کلیدی برای افزایش تولید مواد معدنی حیاتی ایالات متحده و کاهش وابستگی به چین، بزرگترین تولیدکننده لیتیوم در جهان، مورد توجه قرار گرفته است.

ایالات متحده کمتر از ۵۰۰۰ تن لیتیوم در تأسیسات نوادا متعلق به شرکت Albemarle تولید می‌کند. انتظار می‌رود فاز اول Thacker Pass سالانه ۴۰۰۰۰ تن کربنات لیتیوم با کیفیت باتری تولید کند که برای ۸۰۰۰۰۰ خودروی برقی کافی است.

چین با تولید بیش از ۴۰ هزار تن در سال، نقش غالبی در زنجیره تأمین جهانی لیتیوم ایفا می‌کند و این کشور را پس از استرالیا و شیلی، سومین تولیدکننده بزرگ این ماده می‌کند. نفوذ چین در پالایش بسیار بیشتر است، جایی که بیش از ۷۵ درصد لیتیوم جهان را به مواد مورد نیاز برای باتری تبدیل می‌کند.

پروژه ۲.۹۳ میلیارد دلاری Thacker Pass در پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ تصویب شد . وام از دفتر برنامه‌های وام وزارت انرژی (LPO) سال گذشته توسط مقامات دولت بایدن بسته شد .

این وام دارای مدت بازپرداخت ۲۴ ساله است و نرخ بهره آن بر اساس نرخ بهره خزانه‌داری ایالات متحده در هر قسط تعیین می‌شود.

به گفته این منابع، قرار بود شرکت لیتیوم آمریکاس اوایل این ماه اولین برداشت خود از این وام را انجام دهد، اما مقامات دولت ترامپ به دلیل نگرانی‌ها در مورد توانایی این شرکت در بازپرداخت وام با توجه به قیمت پایین لیتیوم به دلیل تولید بیش از حد چین، به دنبال مذاکره مجدد در مورد شرایط بودند.

بحث‌ها در مورد ارزیابی مجدد احتمالی وام، اولین بار توسط واشنگتن فری بیکن گزارش شد . درخواست دولت برای سهام عدالت قبلاً گزارش نشد.

جنرال موتورز که سال گذشته ۶۲۵ میلیون دلار در این معدن برای ۳۸ درصد سهام سرمایه‌گذاری کرد، حق دارد تمام لیتیوم این پروژه را از فاز اول آن و بخشی را از فاز دوم به مدت ۲۰ سال خریداری کند، اگرچه به گفته منابع، مقامات ترامپ اکنون به دنبال تضمینی برای خرید این فلز توسط جنرال موتورز هستند.

به گفته یکی از منابع، درخواست سهام در جریان مذاکرات ماه‌های اخیر بر سر برنامه استهلاک وام مطرح شد، و لیتیوم آمریکا پیشنهاد داد که زمان بازپرداخت بخشی از اصل وام تغییر کند، هرچند که خود جدول زمانی بازپرداخت یا کل سودی که دفتر برنامه‌های وام دریافت خواهد کرد، تغییر نکرد.

به گفته یکی از منابع، در پاسخ به این درخواست و به منظور بستن وام و تأمین بودجه، شرکت لیتیوم آمریکاس اوایل این هفته ضمانت‌های بدون هزینه‌ای معادل ۵ تا ۱۰ درصد از سهام عادی خود و همچنین وجوهی برای پوشش هرگونه هزینه‌ای که با تغییر برنامه استهلاک متحمل می‌شود، به دولت ارائه داد.

به گفته یکی از منابع، مقامات ترامپ همچنین در تلاشند تا جنرال موتورز کنترل بخش‌هایی از این پروژه را واگذار کرده و آنها را به واشنگتن منتقل کند.

جنرال موتورز که برای تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای لیتیوم خود برای پیشبرد طرح برق‌رسانی به تاکر پس متکی است، این وام را «بخش ضروری تأمین مالی برای تجاری‌سازی این منبع مهم ملی» خواند و خاطرنشان کرد که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود «قویا از» این معدن حمایت کرده است.

سخنگوی جنرال موتورز به رویترز گفت : «ما به این پروژه که از اهداف دولت حمایت می‌کند، اطمینان داریم.»

شرکت لیتیوم آمریکا از اظهار نظر در مورد مذاکرات جاری خودداری کرد، اما گفت: «ما به تصمیم LPO برای پیگیری تجدید ساختار احترام می‌گذاریم و همچنان در حال مذاکره فعال با (وزارت انرژی) و شریک خود، جنرال موتورز، هستیم و در زمان مناسب به‌روزرسانی‌هایی را ارائه خواهیم داد.»

واشنگتن به عنوان بخشی از شرایط اولیه وام، ضمانت‌هایی برای محافظت از سرمایه‌گذاری خود در نظر گرفته است، از جمله چندین بند که به دولت این گزینه را می‌دهد که در صورت تأخیر یا افزایش شدید هزینه‌ها، پروژه را به دست بگیرد.

شرکت لیتیوم آمریکاس، که ارزش بازار آن تقریباً ۷۵۰ میلیون دلار است، یکی از چندین شرکتی است که – از جمله آیونیر، اکسون موبیل، استاندارد لیتیوم و دیگران – پروژه‌های لیتیوم ایالات متحده را توسعه می‌دهند.

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

به گفته منابع آگاه، چین قصد دارد متولی ذخایر طلای خارجی شود تا جایگاه خود را در بازار جهانی شمش تقویت کند.

منابعی که به دلیل عمومی نبودن بحث‌ها نخواستند نامشان فاش شود، گفتند بانک خلق چین از بورس طلای شانگهای برای جلب نظر بانک‌های مرکزی کشورهای دوست جهت خرید شمش و ذخیره آن در داخل مرزهای این کشور استفاده می‌کند. این منابع گفتند که این تلاش در ماه‌های اخیر انجام شده و توجه حداقل یک کشور، در جنوب شرقی آسیا، را به خود جلب کرده است.

این اقدام، نقش پکن را در سیستم مالی جهانی افزایش می‌دهد و هدف آن را برای ایجاد جهانی که کمتر به دلار و مراکز غربی مانند ایالات متحده، انگلستان و سوئیس وابسته باشد، پیش می‌برد. کشورها به عنوان پوششی در برابر خطرات فزاینده ژئوپلیتیکی، به طلا روی آورده‌اند و این فرصتی را برای بانک مرکزی چین ایجاد کرده است تا پناهگاهی برای این دارایی که به عنوان ضربه‌گیر در برابر شوک‌های اقتصادی حیاتی تلقی می‌شود، فراهم کند.

بانک مرکزی خلق چین و بانک مرکزی سنگاپور به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی ندادند.

تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی، ستون کلیدی در صعود اخیر قیمت این فلز گرانبها به رکوردهای بالا بوده است و خود بانک خلق چین نیز به مدت ده ماه متوالی در حال خرید طلا بوده است.

پس از انتشار این خبر، قیمت طلا برای تحویل فوری تا ۱.۲ درصد افزایش یافت و به رکورد جدیدی رسید ، اما تا ساعت ۹:۴۲ صبح به وقت نیویورک، اندکی کاهش یافت و به ۳۷۸۴.۷۴ دلار در هر اونس رسید.

وائل مکارم، استراتژیست‌های بازارهای مالی در اکسنس، گفت: «بازارها ممکن است گمانه‌زنی کنند که تلاش چین برای میزبانی از ذخایر طلای خارجی، نشانه‌ای از تلاش بلندمدت برای ارتقای نقش این کشور در سیستم پولی جهانی است. سرمایه‌گذاران می‌توانند این را به عنوان یک حرکت تدریجی حذف دلار تفسیر کنند که می‌تواند از طلا حمایت کند.»

این ذخایر در انبارهای متولی مرتبط با هیئت بین‌المللی SGE نگهداری خواهند شد که زیرمجموعه بانک مرکزی چین است و در سال ۲۰۱۴ توسط بانک مرکزی به عنوان محل اصلی تجارت طلا بین خارجی‌ها و همتایان چینی تأسیس شد. این افراد گفتند که این شمش‌ها از خریدهای جدیدی که به عنوان ذخایر کشور خارجی محسوب می‌شوند، تشکیل می‌شوند و از ذخایر موجود جابجا نمی‌شوند.

اگرچه این اقدام چین گامی دیگر در جهت تقویت نقش این کشور در تجارت جهانی شمش طلا محسوب می‌شود، اما هنوز تا به چالش کشیدن قطب‌های تثبیت‌شده‌ای مانند بریتانیا فاصله زیادی دارد. خزانه‌های بانک انگلستان بیش از ۵۰۰۰ تن از ذخایر جهان به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیارد دلار را در خود جای داده‌اند و نقش این شهر را به عنوان بازار پیشرو برای این فلز گرانبها تثبیت می‌کنند. خدمات متولیان که از دارایی‌ها به نمایندگی از مشتریان محافظت می‌کنند، برای یک مرکز طلا کلیدی هستند و به افزایش اعتبار و جذب معاملات بیشتر کمک می‌کنند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، ذخایر گزارش‌شده بانک خلق چین کمتر از نصف این مقدار است و این بانک را در رتبه‌بندی جهانی دارندگان طلا توسط بانک‌های مرکزی در رتبه پنجم قرار می‌دهد. با این حال، بازار داخلی چین برای طلا، چه به عنوان جواهرات و چه به صورت شمش و سکه برای سرمایه‌گذاری، بزرگترین بازار جهان است.

تقویت بیشتر تجارت محلی باید به پکن کمک کند تا کمپین خود را برای کاهش وابستگی به دلار و بین‌المللی کردن یوان تسریع کند. ارزش شمش طلا در دو سال گذشته تقریباً دو برابر شده و به بیش از ۳۷۰۰ دلار در هر اونس رسیده است و اخیراً رکورد تعدیل‌شده با تورم خود در سال ۱۹۸۰ را پشت سر گذاشته است. این افزایش شدید ممکن است فضای بیشتری برای ادامه داشته باشد، زیرا گروه گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که اگر تنها ۱٪ از دارایی‌های خزانه‌داری خصوصی به طلا منتقل شود، می‌تواند به ۵۰۰۰ دلار برسد.

چین پیش از این گام‌های متعددی برای گشودن بازار طلای خود برداشته است. SGE امسال اولین خزانه و قراردادهای فراساحلی خود را در هنگ کنگ راه‌اندازی کرد، اقدامی که برای افزایش حجم معاملات به یوان طراحی شده است. بانک خلق چین (PBOC) نیز اخیراً محدودیت‌های واردات طلا را کاهش داده است.

برای مشتریان بالقوه، خزانه‌های چین می‌تواند گزینه جذابی برای ایجاد ذخایر و کمک به دور زدن خطر قطع ارتباط با بازارهای مالی جهان باشد. خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی پس از آنکه ایالات متحده و متحدانش ذخایر ارزی روسیه را در سال ۲۰۲۲ پس از حمله به اوکراین مسدود کردند، شتاب گرفت.

اما بده‌بستان‌هایی هم وجود دارد. نیکلاس فراپل، رئیس بازار نهادی در ABC Refinery، گفت: «اگر کشورها تصمیم بگیرند طلای خود را در چین ذخیره کنند، از سهولت و نقدینگی در لندن چشم‌پوشی خواهند کرد.»

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

دولت ترامپ در حال فشار آوردن به بانک جهانی (World Bank) برای ازسرگیری تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز است؛ اقدامی که سیاست سال ۲۰۱۹ این نهاد مبنی بر توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه سوخت‌های فسیلی را معکوس می‌کند.
مقامات به روزنامه فایننشال تایمز (Financial Times) گفته‌اند که این فشارها شامل سایر بانک‌های توسعه‌ای نیز می‌شود؛ نشانه‌ای از عقب‌نشینی گسترده‌تر از رویکردهای مبتنی بر مقابله با تغییرات اقلیمی، از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید. بانک‌ها و مدیران دارایی در آمریکای شمالی نیز شروع به خروج از ائتلاف‌های خنثی‌سازی کربن (net-zero alliances) کرده‌اند که این تغییر مسیر را بیش از پیش برجسته می‌کند.
این اقدام، امنیت انرژی را در اولویت قرار داده و تمرکز آن بر توسعه میادین گاز (upstream gas development) است و هدف آن، تأمین مالی پروژه‌هایی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. منتقدان هشدار می‌دهند که این رویکرد می‌تواند تلاش‌های جهانی برای مهار رشد فزاینده گازهای گلخانه‌ای را تضعیف کند. اگرچه کشورهای صنعتی مسئول اصلی آلودگی‌های تاریخی هستند، اما سرعت رشد انتشار آلاینده‌ها در اقتصادهای در حال توسعه بیشتر است. سال گذشته، گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ بود.
بر اساس گزارشی از سازمان مردم‌نهاد آلمانی اورگوالد (Urgewald) در سال ۲۰۲۰، بانک جهانی از زمان توافق پاریس (Paris Agreement) در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۲ میلیارد دلار به پروژه‌های سوخت‌های فسیلی اختصاص داده که شامل ۱۰.۵ میلیارد دلار وام جدید، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. این بانک در سال ۲۰۱۹ به‌طور رسمی تأمین مالی پروژه‌های جدید نفت و گاز بالادستی (upstream oil and gas projects) را متوقف کرد و تنها در موارد خاص برای گاز استثنا قائل شد. در سال ۲۰۲۳، بانک جهانی تعهد داد که تا سال ۲۰۲۵، ۴۵ درصد از تأمین مالی سالانه‌اش را به پروژه‌های مرتبط با اقلیم (climate-related projects) اختصاص دهد.
نیازهای مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی همچنان بسیار بالا باقی مانده است. اقتصاددانان برآورد می‌کنند که کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵، سالانه به ۱.۳ تریلیون دلار نیاز خواهند داشت. انتظار می‌رود بانک‌های توسعه‌ای (development banks) نقش کلیدی در جذب این سرمایه‌ها ایفا کنند.
اوایل ماه جاری، بانک سرمایه‌گذاری اروپا (European Investment Bank) گزارش داد که تأمین مالی اقلیمی از سوی بانک‌های توسعه‌ای طی پنج سال گذشته بیش از دو برابر شده و در سال ۲۰۲۴ به ۸۵ میلیارد دلار رسیده است.
 برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

دولت ترامپ در حال فشار آوردن به بانک جهانی (World Bank) برای ازسرگیری تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز است؛ اقدامی که سیاست سال ۲۰۱۹ این نهاد مبنی بر توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه سوخت‌های فسیلی را معکوس می‌کند.
مقامات به روزنامه فایننشال تایمز (Financial Times) گفته‌اند که این فشارها شامل سایر بانک‌های توسعه‌ای نیز می‌شود؛ نشانه‌ای از عقب‌نشینی گسترده‌تر از رویکردهای مبتنی بر مقابله با تغییرات اقلیمی، از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید. بانک‌ها و مدیران دارایی در آمریکای شمالی نیز شروع به خروج از ائتلاف‌های خنثی‌سازی کربن (net-zero alliances) کرده‌اند که این تغییر مسیر را بیش از پیش برجسته می‌کند.
این اقدام، امنیت انرژی را در اولویت قرار داده و تمرکز آن بر توسعه میادین گاز (upstream gas development) است و هدف آن، تأمین مالی پروژه‌هایی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. منتقدان هشدار می‌دهند که این رویکرد می‌تواند تلاش‌های جهانی برای مهار رشد فزاینده گازهای گلخانه‌ای را تضعیف کند. اگرچه کشورهای صنعتی مسئول اصلی آلودگی‌های تاریخی هستند، اما سرعت رشد انتشار آلاینده‌ها در اقتصادهای در حال توسعه بیشتر است. سال گذشته، گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ بود.
بر اساس گزارشی از سازمان مردم‌نهاد آلمانی اورگوالد (Urgewald) در سال ۲۰۲۰، بانک جهانی از زمان توافق پاریس (Paris Agreement) در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۲ میلیارد دلار به پروژه‌های سوخت‌های فسیلی اختصاص داده که شامل ۱۰.۵ میلیارد دلار وام جدید، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. این بانک در سال ۲۰۱۹ به‌طور رسمی تأمین مالی پروژه‌های جدید نفت و گاز بالادستی (upstream oil and gas projects) را متوقف کرد و تنها در موارد خاص برای گاز استثنا قائل شد. در سال ۲۰۲۳، بانک جهانی تعهد داد که تا سال ۲۰۲۵، ۴۵ درصد از تأمین مالی سالانه‌اش را به پروژه‌های مرتبط با اقلیم (climate-related projects) اختصاص دهد.
نیازهای مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی همچنان بسیار بالا باقی مانده است. اقتصاددانان برآورد می‌کنند که کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵، سالانه به ۱.۳ تریلیون دلار نیاز خواهند داشت. انتظار می‌رود بانک‌های توسعه‌ای (development banks) نقش کلیدی در جذب این سرمایه‌ها ایفا کنند.
اوایل ماه جاری، بانک سرمایه‌گذاری اروپا (European Investment Bank) گزارش داد که تأمین مالی اقلیمی از سوی بانک‌های توسعه‌ای طی پنج سال گذشته بیش از دو برابر شده و در سال ۲۰۲۴ به ۸۵ میلیارد دلار رسیده است.
 برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

بر اساس داده‌های گمرکی منتشر شده توسط بلومبرگ (Bloomberg)، صادرات محصولات عناصر نادر چین در ماه اوت به رقم نزدیک به رکورد ۷٬۳۳۸ تن رسید که بالاترین حجم ماهانه از سال ۲۰۱۲ تاکنون محسوب می‌شود.
این داده‌ها اندکی پیش از تماس تلفنی برنامه‌ریزی‌شده میان رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ (Xi Jinping)، و رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ (Donald Trump)، منتشر شده‌اند؛ تماسی که انتظار می‌رود در آن درباره تجارت و مواد معدنی حیاتی گفت‌وگو شود.
چین بزرگ‌ترین تولیدکننده عناصر نادر در جهان است؛ گروهی متشکل از ۱۷ عنصر معدنی که در طیف گسترده‌ای از کاربردهای پیشرفته فناوری، از لوازم الکترونیکی مصرفی گرفته تا جت‌های جنگنده، استفاده می‌شوند. این کشور با کنترل حدود ۷۰ درصد از استخراج جهانی و تقریباً تمام ظرفیت فرآوری، عملاً در این بخش وضعیت شبه‌انحصاری دارد.
در ماه آوریل، در اوج جنگ تجاری آغازشده توسط آمریکا، دولت شی از موقعیت مسلط خود در بازار عناصر نادر استفاده کرد و محدودیت‌هایی بر صادرات برخی مواد معدنی و محصولات مرتبط، به‌ویژه آهن‌رباهای با کارایی بالا که در خودروهای برقی و توربین‌های بادی کاربرد دارند، اعمال کرد؛ اقدامی که منجر به اختلال در آن صنایع شد.
از آن زمان، با کاهش تنش‌های تجاری، این محدودیت‌ها تا حدی کاهش یافته‌اند و رقم صادرات در ماه اوت نشان‌دهنده‌ی احتمال کاهش نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه است. با این حال، این رشد صادرات ممکن است ناشی از تلاش صادرکنندگان برای جبران سفارش‌های آهن‌رباهای به‌تعویق‌افتاده در ماه‌های پیشین نیز باشد. داده‌های پیشین گمرک نشان می‌دهد که صادرات صرفاً عناصر معدنی نادر چین در همان ماه ۳.۴ درصد کاهش یافته و به ۵٬۷۹۲ تن رسیده است.

بحران در اروپا
با وجود افزایش صادرات چین، مصرف‌کنندگان نهایی آهن‌رباهای عناصر نادر در اروپا همچنان با کمبود مواجه‌اند و بسیاری مجبور به توقف تولید شده‌اند. بنا بر گزارش بلومبرگ (Bloomberg)، این موضوع تأثیر قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان اروپایی گذاشته است.
اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین (EU Chamber of Commerce in China) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که شرکت‌ها در ماه اوت به دلیل این کمبودها، هفت بار مجبور به توقف تولید شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در ماه جاری (سپتامبر) نیز ۴۶ توقف دیگر رخ دهد، هرچند جزئیات بیشتری از مقیاس یا نوع تأسیسات آسیب‌دیده ارائه نشد.
این نهاد افزود که تا ماه دسامبر، ۱۰ توقف دیگر نیز انتظار می‌رود که به موارد قبلی افزوده خواهد شد.
کارلو د‌آندریا (Carlo D’Andrea)، نایب‌رئیس اتاق و رئیس شعبه آن در شانگهای، در یک نشست خبری گفت: «ما شاهد حرکت‌هایی هستیم، اما این حرکت‌ها بسیار، بسیار کند پیش می‌روند.» او گلوگاه‌های عرضه را بزرگ‌ترین مشکل فعلی اعضای این اتاق دانست.
بر اساس گزارش بلومبرگ (Bloomberg)، اطلاعات مربوط به توقف‌های احتمالی از سوی ۲۲ شرکت ارائه شده است که برای دریافت تأییدیه مجموعاً ۱۴۱ درخواست فوری صادرات از چین، از اتاق بازرگانی کمک خواسته‌اند.
اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین (EU Chamber) در گزارشی در اوایل این هفته اعلام کرد: «اعمال کنترل‌های صادراتی بر عناصر نادر توسط چین در آوریل ۲۰۲۵، نمونه‌ای بارز از چگونگی تأثیرات دامنه‌دار جنگ تجاری چین و آمریکا بر تجارت جهانی است؛ تأثیراتی که به‌طور جدی زنجیره تأمین شرکت‌های اروپایی را تحت فشار قرار داده‌اند.»
این هشدار اتحادیه اروپا در تضاد با اظهارات اخیر جیمیسون گرِیر (Jamieson Greer)، نماینده تجاری ایالات متحده، است که در ابتدای این هفته گفته بود: «عرضه به کشور ما به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته است.»

برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.

فلز مس روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در ۱۵ ماه گذشته رسید. این رشد در شرایطی رخ داد که بازارها به طور کلی وارد فضای ریسک‌پذیری شده‌اند و معامله‌گران خود را برای جلسه هفته جاری فدرال رزرو آمریکا آماده می‌کنند. همه منتظر کاهش نرخ بهره‌ای هستند که مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند.
قراردادهای آتی در بورس فلزات لندن (London Metal Exchange) با افزایش ۱ درصدی به ۱۰,۱۷۳ دلار به ازای هر تن رسید که بالاترین رقم از ژوئن ۲۰۲۴ است. همچنین قراردادهای آتی در بورس کامکس (COMEX) با رشد ۱.۵ درصدی به ۴.۷۲۶ دلار برای هر پوند، معادل حدود ۱۰,۴۱۹ دلار به ازای هر تن رسیدند. مس که به عنوان شاخص سلامت اقتصاد جهانی شناخته می‌شود، اکنون برای ششمین جلسه معاملاتی متوالی افزایش قیمت داشته است. دلیل این روند، داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا است که معامله‌گران را به افزایش پیش‌بینی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ترغیب کرده است.
انتظار می‌رود این هفته نرخ بهره یک چهارم درصد کاهش یابد، زیرا داده‌های جدید نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار نشان داده‌اند. بازارهای مالی همچنین احتمال بالایی برای دو کاهش نرخ بهره دیگر تا پایان سال قائل هستند.
در این شرایط، شاخص‌های سهام روز دوشنبه به روند رکوردشکنی خود ادامه دادند. همزمان، بازده اوراق قرضه و ارزش دلار کاهش یافت که باعث شد کالاهایی مانند مس برای خریدارانی که با ارزهای خارجی معامله می‌کنند، ارزان‌تر شود.
علاوه بر این تسهیلات پولی، فلز مس امسال از فعالیت قوی اقتصادی در چین نیز حمایت شده است. بر اساس اعلام شرکت Zijin Mining Group، مصرف ظاهری مس در بزرگ‌ترین بازار جهان در نیمه اول سال حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
برای مطالعه نسخه اصلی خبر اینجا کلیک کنید.