.jpg)
شهرام شریعتی
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائیهای معدنی ایرانیان
موقعی که صحبت از شفافیت میشود برای بعضی حکم مرگ را دارد به این معنی که مرگ برای همسایه است درصورتیکه شفافیت را باید از خودمان شروع کنیم. دهه هاست که معنی شفافیت از ادبیات اقتصادی کشور رخت بربسته است و بنگاهها به واژههایی چون مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، هوش مصنوعی و شفافیت مالی به چشم کلمات لوکس برای ارتقاء جایگاه اجتماعی و اقتصادی و نوعی پروپاگاندا مینگرند و تمامی گزارشها با تکیه بر الفاظ سعی دارند خود را خیّر اجتماعی، حامی جامعه، خلاق و شفاف معرفی کنند. بنگاههای معدنی و صنعتی بسیاری را میشناسم که سعی دارند در قالب مفاهیم زیبا صورتهای مالی خود را پنهان کنند هرچند که استفاده حداقلی از شفافیت میتواند جایگاه شرکت، مؤسسه هلدینگ و... را ارتقا دهد. بورس یک ساختمان شیشهای نیست بلکه نماد شفافیت است ولی بنگاهها این نماد را نادیده میگیرند. سالهاست که دولت و حاکمیت نیز از این شفافیت فاصله گرفتهاند و بودجههای سالیانه به سمت کلی گوئی رفتهاند و آمار و ارقام، ریشه و جایگاه درستی ندارند. هنوز مشخص نیست که درآمدهای سالیانه دولت و کشور چرا دو عدد متفاوت را نشان میدهند و چه نظارتی بر این درآمدها وجود دارد. هنوز معلوم نیست چرا بنگاههای غیرتخصصی که برای حفظ حقوق عامه ایجاد شدهاند وارد اقتصاد شدهاند و چه هدفی را دنبال میکنند. شفافیت را باید از خودمان شروع کنیم، همه ما روزگاری اشتباهاتی داشتهایم ولی امروز روزی است که اقتصاد کشور به یک دگرگونی بزرگ نیاز دارد شاید قرار باشد همه چیز از نوع ساخته شود. صنایع، معادن، کشاورزی، تجارت، مدیریت و... باید تصحیح شوند و با توجه به عدم وجود الگو، نیاز است از تجارب کشورهای دیگر بهره برداری شود.
اقتصاد ایران آگاه است که دولت و حاکمیت فقط نقش نظارت و تسهیلگری را دارند و باید نقش آنها در اقتصاد بخش خصوصی فقط نظارت باشد نه دخالت.لازم به ذکر است که شرکتهای نیمه دولتی و خصولتیها شفافیت را برهم زدهاند و اقتصاد دولتی باعث فروپاشی نظم حاکم بر بنگاههای خصوصی شدهاست و جایگاه آنها را تا حد زیادی تنزّل دادهاند. صنایع و معادن در تمامی دنیا عموماً توسط بخش خصوصی اداره میشوند و به جز اندکی از کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی؛ این اصل را برای ارتقاء جایگاه خود، جز اصول میدانند.
شفافیت نماد توسعه است و کشوری که توسعه را میخواهد باید در تمامی ارکان خود به آن عمل کند.
.jpg)
شهرام شریعتی
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائیهای معدنی ایرانیان
سهم معدن و صنایعمعدنی درGDP کشور به هیچ وجه شایسته این بخش نیست هرچند واقعیتی انکار ناپذیر و معلول سالها مدیریت ناثواب دولتی و مافیا معدنی در ایران است. آموزش ناصحیح، مدیران رانتی، توصیهای، عدم شفافیت و در نهایت عدم موفقیت در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی باعث شده که سهم معدن و جایگاه معدن در ایران آن چیزی باشد که میبینیم. منابع طبیعی و صنایع معدنی موتور محرکه اقتصاد یک جامعهاند به شرط اینکه مدیریتی آگاه و هوشمند را در بالای سر خود ببینند که این مدیران نسبت به اهمیت ارزشافزوده آگاه باشند. با نگاهی به کشورهای توسعه یافته متوجه خواهیم شد که قطعاً ارزشافزوده محصولات صادراتی کشور آن چیزی نیست که ما بدان پرداختهایم و قطعاً نگاه توسعهای از افزایش سهم ارزش افزوده در اقتصاد میگذرد.
دولت به جای حمایت از بنگاههای بزرگ دولتی باید یاد بگیرد که چگونه آموزشهای لازم را به SME ها بدهد و چگونه از آنها حمایت مالی و اعتباری کند که بتوانند رشد کنند و خود را به برند صادراتی تبدیل کنند. منافع دولت از ثروت ملی فروش، آن نیست بلکه باید ثروت ملی تبدیل به ارزش افزوده شود و اگر نشود جایگاه دولت، باید پاسخگو آن باشد که چرا این انفال که بر اساس اصل 44 قانون اساسی در اختیارش بوده، حیف و میل شدهاست. تخریب نقش آموزش در سالهای اخیر و مدیران تکراری و وجود مافیا تصمیم ساز در بخش معدن از عواملی است که دولت را از ایجاد ارزش افزوده مناسب برای محصولات معدنی باز داشتهاست. اینجاست که نقش شفافیت، برنامهریزی و جذب سرمایه، خود را نشان میدهد. اتلاف منابع هر کشوری توسط هر فرد یا نهادی، توسط سازمانهای نظارتی باید مورد بررسی قرار گیرد تا علت تخلف و بازنگری لازم برای رفع اشتباهات به عمل آید. شفافیت در اقتصاد به ویژه منابع، ذخایر و دارائیهایی که ثروت ملی محسوب میشوند جزو وظایف افراد بوده و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
اگر معادن و صنایع بزرگ به جای دولت در اختیار بخش خصوصی واقعی باشد و نقش دولت از بنگاهداری به نظارت تغییر کند قطعاً آسیبهای کمتری از عدمالنفع منابع طبیعی و زیرزمینی خواهیم دید و کشور در محور توسعه گام خواهد برداشت در غیر این صورت با اتلاف سرمایه، زمان و در نهایت عقب ماندن از رشد اقتصادی باعث خواهیم شد سهم منابعطبیعی و زیر زمینی در GDP هر روز بیشتر از قبل کاهش یابد.
.jpg)
شهرام شریعتی
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائیهای معدنی ایرانیان
سالها گذشت و دانشگاه آزاد و وزارت علوم معمولا به جای تربیت نیروی متخصص، با استعانت از روخوانی کتب آموزشی قدیمی و مقالههای بدون استراتژی نوآورانه، به تربیت نسلی پرداختند که تفاوت علم محض و کاربردی را نمیشناسند. در این خصوص انگشت اتهام در بخش منابع زیرزمینی و صنایع معدنی به سوی دانشگاه آزاد بیشتر است تا دولتیها چون شاکله درآمدزائی برایش از دغدغه آموزش پر رنگ تر بود و بلائی که در بزنگاه نیاز به متخصص زمینشناسی و معدن بود را به پرداخت حقوق و عدم تشویق برای گسترش علم کاربردی ترجیح داد و امروز مدیر و کارشناس متخصص در این علوم بسیار کم شده است. دانشگاه آزاد باید در این خصوص پاسخگو باشد مخصوصا بعد از دوره ابتدایی مدیریتی جایگاه مدیریت آن مخدوش شد و جایگاه خود را در این بخش تنزل بخشیده است.
امروز ما نیاز به متخصص و استراتژيست در بخش معدن را بیشتر از قبل احساس میکنیم و جایگاه مدیران زمینشناس در منابع طبیعی، نفت، معادن و آب مشهود است.
به دانشگاهها توصیه میکنم که مدیران تراز اول دنیا را با بازه سنی ۶۰ _۴۰ سال از سراسر دنیا جذب و نسبت به آموزش نسل جدید اقدام کنید. معادن و منابع زیرزمینی ایران بزرگترین جایگاه را در اقتصاد کشور میتوانند ایفا کنند. مدیریت در معادن نیاز امروز اقتصاد است. مدیریت استراتژیک و نقشه راه از دانشگاه باید آموزش داده شود و نگاه ژئوپلتیک به متخصصین زمینشناسی، منابع طبیعی، آب، نفت و معدن باید جایگاه خود را بازسازی کند. ارزشگذاری آموزش داده شود و نسلی تربیت شود که ۸۰ درصد آنها تکنسین حرفهای، ۱۵ درصد آن کارشناس و ۵ درصد مدیر استراتژیک باشند. امروز هوش مصنوعی جز اصول معدنکاری نوین است و نیاز به آن سالهاست که در صنایع دنیا به یک اصل تبدیل شده است. دانشگاهها باید مکانهای خود را برای تبدیل به کارگاههای مهارتی آمادهسازی کنند و مهارت به عنوان اصل در دانشگاههای تخصصی، منابع طبیعی و زیرزمینی آموزش داده شود. صدها ساختمان خاک خورده وزارت علوم و دانشگاه آزاد میتواند به جای تخریب در گذر زمان با کاربری غیر مفید و غیرلازم تبدیل به بنگاههای بزرگ آموزشی و مهارتی بر پایه دانش نوین و آموزش توسط کارشناسان و اساتید بین المللی شود. از موسسات ارزشگذاری دنیا باید در این خصوص استفاده شود و منابع زیرزمینی و رو زمینی باید تبدیل به اقتصاد پویا شوند. بالاخره روزی خواهد آمد که به ارزش زمین و جایگاه آن در حد هوا و آب پیخواهیم برد. دانشگاه جای دارندگان مدرک دکتری که فاقد تجربه صنعت و مدیریت هستند، نیست بلکه مکانی است برای متخصصان واقعی و دانشمندان با مهارت فنی و حرفهای که تعهد آنها از تعهدات غیر مفید مرسوم بالاتر است.
.jpg)
شهرام شریعتی
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائیهای معدنی ایرانیان
تکرار واژه موقعیت خاص ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه و ایران به راحتی می تواند از اهمیت هر مطلبی بکاهد زیرا بسیاری از کارشناسان و مدیران معدنی در صحبتهایشان مکرر و غیر آگاهانه به آن می پردازند بدون اینکه نگاه استراتژیک را بر مارکت و اقتصاد متمرکز کنند. خاورمیانه جدید آینده اقتصاد است و اقتصاد جهان بر منابع زیرزمینی و تکنولوژی تاکید نموده است. سالها جنگ در خاورمیانه و تنوع دارائیهای زیرزمینی باعث شده که این منطقه به یکی از جذاب ترین نقاط سرمایه پذیری توریستی اقتصادی تبدیل شود. وجود هاب انرژی در منطقه خاورمیانه و نیروی کار به نسبت ارزان می تواند آینده خاورمیانه جدید را با زونهای توریستی، تولیدی، هیدروکربوری و صنعتی و معدنی رقم بزند. در این بین سهم معادن ایران و افغانستان بسیار بیشتر از چیزی است که تصور میشود و توپوگرافی و زیر ساختهای ایران نسبت به افغانستان مزیت خاص ایجاد خواهد کرد. مطالعات قدیم روس ها، اروپائی ها و سایر کشورها در ایران در کنار اقدامات گذشته سازمان زمینشناسی این روند را میتواند سرعت ببخشد. این به شرطی است که تمامی مصادیق بر پایه اکتشافات صحیح، هدفمند، مهندسی با نگاه اقتصاد و ارزشگذاری دارائی ها باشد نه بر اساس اطلاعات و آمار دولتی، که هدف ارائه کارکرد به مقامات بالا دستی است. بخش اعظم خاورمیانه در حال حاضر زمین سوخته است که قرار است با تکنولوژی قرن ۲۱ تبدیل به قطب اقتصاد دنیا شود و ایران بیشترین پتانسیل را در میان کلیه کشورهای منطقه در این خصوص داراست. خلاء اصلی توسعه در ایران، مدیران سنتی، کاسبان تحریم و مافیا خود ساخته است. حل این سه مشکل به کمک آموزش و نظارتهای جدی و بازرسیهای دقیق می تواند مشکل توسعه ایران را حل کند و رشد سالیانه بالای ٪۱۰ را برای سالهای متمادی، عملیاتی و اجرائی نماید. آرزوئی که تا امروز فقط در برنامههای اجرا نشده ترسیم و نگارش شده است.
.jpg)
شهرام شریعتی
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائیهای معدنی ایرانیان
دوباره شعار قدیمی معدن به جای نفت، کلید واژه جدید دولتمردان شده و افرادی بدون در نظر گرفتن ابعاد عقب ماندگی بخش معدن نسبت به تکرار آن ابرام میورزند. وجود یک ذخیره معدنی بدون اکتشافات مدرن، زیر ساخت، منابع انسانی متخصص، جایگاه و روابط بین المللی، بستههای تشویقی و... شعاری تکراری و عقب مانده است و نمیتوان نسبت به آن جو سازی نمود. روزگاری همه آرزوی جایگزینی معدن به جای نفت را در سر داشتند و در دهه80 شمسی این شعار به اوج خود رسید ولی در آن زمان قرار بود شرکتهای بین المللی بدون تحریم و با تمام قوا زمینه این جایگزینی را فراهم کنند. امروز ماشین آلات، تکنولوژی، منابع انسانی و... همگی خاک خوردهاند و زیر ساختها با واژه جدیدی به نام ناترازی در حال نابودی است. سیستم پولی و بانکی ایران نیز دسترسی لازم را به بانکهای جهانی ندارد و به قول وزیر سابق اقتصاد حدود 20 درصد بهای نفت ایران در ده سال گذشته هزینه دور زدن تحریمها شده است. حال چطور و چگونه و با چه هدفی این شعار به ذهن دولتمردان متبادر میشود جای سوال است. معادن ایران هنوز ارزشگذاری نشدهاند و اگر شوند بسیاری از فسادهای احتمالی در آنها سر باز میکند. چگونه میتوان معدنی را که ارزش و ذخیره آن را نمیدانیم میخواهد جایگزین نفت100 ساله شود؟ قطعا میزان ارزش معادن ایران بسیار بالاست و چندین هزار میلیارد دلار ارزش خواهد داشت ولی بدون بررسی کارشناسان حرفه ای و افراد ذیصلاح بین المللی عاقبت کار احتمالا به دو مقصد ختم خواهد شد. اول اینکه ثروت ملی با واگذاریهای عجولانه به باد خواهد رفت و دوم اینکه هیچ سرمایهگذار خارجی به کشور برای سرمایهگذاری خارجی ورود نخواهد کرد. عدم وجود بستههای استاندارد سرمایهگذاری با ارزشگذاری استاندارد تنها راه اعلام آمادگی برای جذب سرمایهگذار در کشوری سرمایهپذیر نظیر ایران است. به جای تمرکز بر شعارهای پوپولیستی باید بر رفع مشکلات بین المللی و ایجاد بستههای سرمایهگذاری استاندارد تمرکز نمود.
.jpg)
شهرام شریعتی
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائیهای معدنی ایرانیان
بعد از گذشت 46سال از ساختار جدید مدیریتی در کشور هنوز آمار جدی و قابل اتکایی در خصوص میزان منابع و ذخایر معدنی در دسترس نیست و مدیران معدنی کشور از وزیر گرفته تا معاونان ایشان و حتی شرکتها و تشکلهای بخش خصوصی اعدادی را منتشر میکنند که اثبات آنها دشوار است. آمار ارائه شده با تکیه بر هزینه کردها نشان میدهد که میزان حفاریهای اکتشافی در کشور رو به توسعه است و این امر میتواند ما را در توسعه اکتشافی امیدوار سازد ولی صرف هزینه برای حفاری بدون نگاه سرمایهگذاری اتلاف منابع مالی و انسانی محسوب میشود. اکتشاف وظیفه حاکمیت است و این مفهوم برای مدیران کشور مخصوصا مدیران تخصصی معادن هنوز مفهوم درستی ندارد. افتخار به اینکه هر مدیری در مصاحبه، پای بخش خصوصی را به میان میکشد و از آن به عنوان دستاورد یاد میکند، بسیار اشتباه و ارائه دیتا غلط به جامعه هدف محسوب میگردد. اگر منظور از بخش خصوصی یک یا چند مجموعه رانتی و خصولتی است، بهتر است آن را از دایره بخش خصوصی خارج کنیم و نام بخش خصوصی را با این جملات خدشهدار نسازیم. روی صحبت بنده با رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور است که پس از سالها حضور در بخش معدن، مانند گذشته، بستر معدن را با راهروهای قانونگذاری و لابیهای سیاسی اشتباه گرفته است. مدیریت معدنی از زمین شناسی تا صادرات، یک مقوله مهندسی و فنی است و نیازمند نگاه و برنامه جامع است. ما نیازمند یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این بخش هستیم که در تدوین آن باید اکثریت جامعه فنی و مهندسی حضور داشته باشند، در عین حال حاکمیت آن را پذیرفته و بودجه مشخص برای آن تدوین کند. ولی تاکنون تمامی برنامهها در حد و حدود صحبت و سخنرانی و عدد و رقمهای ابتدایی باقی مانده است و یا تلف شدهاند.
تبدیل سنگ آهن به آهن رباهای بسیار قدرتمند چند میلیون دلاری یک استراتژی پویاست درحالیکه مدیران کشور، تولید کنستانتره و نهایت امر فولاد آب بر را نهایت تکنولوژی میدانند و مابقی را رها کرده اند.
از مدیران معدنی کشور یک سوال واضح و شفاف دارم اگر میتوانید با تلرانس حتی 30تا50 درصد پاسخ بنده را بدهید. ارزش ذخایر معدنی ما امروز به تفکیک مواد معدنی چه قدر است؟ عدد بگویید و زیرش را برای ثبت در سابقه کاریتان امضاء و پاراف کنید که چه استراتژی برای این حجم از منابع و ذخایر دارید؟ قول میدهم که سکوت میکنید.
این حق ماست که بدانیم مدیران معدنی کشور در این سالها چه دستاوردی را از منابع طبیعی برای ما به ارزش افزوده تبدیل نمودهاند و باید بدانیم چرا مدیران کشور برای سخنرانیها و ارائه آمار هیچ بانک اطلاعاتی مطمئنی جز صحبتهای مدیران بخش خصوصی ندارند همانگونه که حق داریم بدانیم مالیات اخذ شده صرف چه اموری میشوند. حاکمیت باید خود را شفاف و دانا کند در غیر این صورت بخش معادن ایران کماکان رو به افول خواهد رفت. نگرانی از آنجا تشدید میشود که با بوی توافق، احتمال واگذاریهای بیپروا در بخش معدن و صنایع معدنی بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی معادن رو به افزایش است و حاکمیت عمداً تمایلی به ارزشگذاری ندارد.
.jpg)
شهرام شریعتی
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائیهای معدنی ایرانیان
در سالهای اخیر به اشتباه موضوع ارزشگذاری دارائیهای معدنی در کنار موضوع ارزشگذاری واقعی منابع و ذخایر معدنی در ایران موضوعی جذاب برای ورود مجموعههای غیرمعدنی با پوشش ارزشگذاری واقعی به بورس و استفاده از تسهیلات بانکی شدهاست و بسته بودن درهای ایران به واسطه تحریم و FATF این سبک سرمایهگذاری را ترویج و توسعه دادهاست و میتوان مثالهای زیادی از تجدید ارزیابی یا ارزشگذاری معادن و صنایع معدنی به صورت غیر واقعی را در کشور بیان نمود. همچنین نقش کاسبان تحریم و مفسدان اقتصادی را در این خصوص نمیتوان کمرنگ جلوه داد.
جداول ارزشگذاری رایج در بخش معدن ایران هیچکدام قطعیت لازم را برای سرمایهگذاری تأمین نمیکند و علت آن عدم شفافیت دیتاهای اکتشافی و زمینشناسی همچنین نبود روشهای استاندارد اکتشافی در کشور است. موضوع تعیین ارزش واقعی منابع و ذخایر یک بحث اقتصادی و مهندسی است.که نیاز به مدیریت دقیق دارد و با ورود مافیا و شبه متخصصین، همچنین دولتیها قوام نخواهد یافت. تا یکسال پیش هیچکس درباره ارزشگذاری واقعی صحبت نمیکرد ولی امروزه مانند هر موضوع جدید دیگری، همه درباره آن صحبت میکنند درحالیکه حتی تاکنون یک فرمت ارزشگذاری را از نزدیک ندیدهاند. شفافیت رکن رکین در سرمایهگذاری است و شرکتهای سرمایهپذیر باید صداقت لازم را در تهیه آمار و مدارک داشتهباشند. شفافیت در ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارائیهای معدنی از دو جنبه حائز اهمیت است.
اول اینکه معادن، ثروت ملی هستند و سهم مردم از آن باید در قالب حقوق عامه به دقت سنجیده شود تا منافع حاصل از منابع اقتصادی و طبیعی ایران به تاراج نرود.
دوم اینکه شرکتهای سرمایهگذاری خارجی اعتماد لازم را برای ورود به معادن ایران پیدا کنند و زنجیره جذب سرمایه هر روز تکمیل تر گردد.
با این هدف مکاتبات گستردهای با نهادهای حاکمیتی، دولت و بخش خصوصی انجام شدهاست و ابعاد این موضوع تشریح شده، امیدوارم که نه تنها موضوع ارزشگذاری واقعی قوام و دوام یابد پای مافیا خود متخصص پندار که نقاب شفافیت به چهره دارند از این مقوله جا بماند. سازمانهای دولتی و حاکمیتی و نظامی میتوانند زمینهساز این شفافیت باشند ولی بر اساس قوانین بینالمللی نقش نظارتی آنها نمیتواند به اجرا لطمهای وارد کند. نمونههای شفاف مؤسسات ارزشگذاری خوشنام در بخش معادن دنیا نشان دادهاند که شیشهای بودن اطلاعات واقعی باعث ترغیب سرمایهگذار میشود و کشورها یا نهادهای سرمایهپذیر از منافع آن سود خواهند جست.