جهان‌صنعت از چرخه معیوب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گزارش می‌دهد:
وقتی حجم عظیم سرمایه در قالب درآمد نفتی از کشور خارج می‌شود باید از روش‌های شفاف وارد کشور شود تا شاهد رونق فساد و رانت برای عده‌ای خاص از جمله بابک زنجانی‌ها نباشیم اما دور زدن تحریم و شکل‌گیری شرکت‌های در سایه باعث شده که برخی به راحتی از شرایط شکل گرفته بهره‌برداری شخصی کنند.
مساله مهم این است که وقتی پولی از کشور خارج می‌شود که حاصل فروش منابع ملی است باید عموم مردم توجیه شوند که این مبلغ چرا باید در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و آن هم توسط عده خاصی به کشور بازگردد! در حال حاضر بخش معدن یکی از مزیت‌های رقابتی کشور برای جذب سرمایه خارجی است اما اگر این حوزه به سرنوشت سایر بخش‌ها دچار شود و جولانگاه بازگشت سرمایه‌هایی تحت‌پوشش سرمایه‌گذاری خارجی شود، آینده توسعه و رقابتی بخش معدن نیز به خطر خواهد افتاد.
اما حالا خروج سرمایه از کشور و بازگشت مبهم آن تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد بدل شده است؛ پدیده‌ای که با وجود دور زدن تحریم‌ها به دلیل نبود شفافیت باعث  شکل‌گیری الیگارشی‌ پنهان و رانت شده و در نهایت  اعتماد عمومی را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. این در حالی است که کارشناسان با هشدار درباره تبعات بازگشت منابع نفتی از مسیرهای غیرشفاف بر ضرورت نظارت دقیق شفاف‌‌سازی منابع مالی و مقابله با ورود پول‌های مشکوک به حوزه‌های حساس اقتصادی همچون معدن تاکید دارند.
شهرام شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی کشور مساله خروج حجم گسترده‌ سرمایه‌ از ایران بوده است. این سرمایه‌ها شامل پول‌های ناشی از فروش نفت و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی است که ایرانیان یا دولت ایران در خارج از کشور انجام داده‌اند، است. در این میان شائبه‌هایی مطرح شده است که پول‌های خارج شده به چه سرنوشتی دچار می‌شوند و آیا بازگشت آنها به کشور به صورت شفاف و قانونی انجام می‌پذیرد یا خیر؟
وی اظهار داشت: برخی افراد از جمله بابک زنجانی با دور زدن تحریم‌ها و از طریق شرکت‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های سایه توانسته‌اند بخشی از پول‌های نفتی ایران را به خارج از کشور منتقل کنند. سوالی که مطرح می‌شود این است که این مبالغ عظیم چه میزان بوده، به چه مکانی منتقل  و چطور به داخل کشور بازگردانده شده‌اند‌؟ او تاکید کرد: البته دور زدن تحریم‌ها نکته بسیار مثبتی است‌ چراکه در دوران تحریم ما شرایط خوبی نداشته‌ایم اما وقتی از شفافیت صحبت می‌کنیم، موضوع متفاوت می‌شود.
ابهامات در فروش نفت و بازگرداندن پول
شریعتی تصریح داشت که یکی از موضوعات مورد بحث، فروش نفت ایران به چین است که با وجود تحریم‌های سنگین این فرآیند با استفاده از شبکه‌های پیچیده انجام شده است. نگرانی اصلی اینجاست که میزان دقیق نفت فروخته شده و نحوه بازگرداندن پول آن به کشور به صورت شفاف اعلام نمی‌شود. اگرچه دور زدن تحریم‌ها پذیرفتنی است اما نبود شفافیت در میزان درآمدهای حاصل و نحوه مصرف آن سوالاتی جدی را در اذهان عمومی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. یک نگرانی عمده در میان فعالان اقتصادی و سیاسی مساله «اولیگارش‌ها» است؛ به این معنا که برخی از سرمایه‌های خارج شده تحت عنوان میلیاردرهای کشور به وقت مقتضی به نام «سرمایه‌گذاری خارجی» به کشور بازمی‌گردد اما همیشه این سوال مطرح می‌شود که چرا سرمایه‌هایی که از کشور خارج می‌شود از سوی افراد شبه‌ایرانی یا سایر ملیت‌ها وارد شده و صرف منافع شخصی یا رانتی می‌شود.
او اظهار داشت: این مساله با سرمایه‌گذاری خارجی متفاوت است چراکه سرمایه‌گذاری خارجی به این معناست پولی که منبع شفافی دارد وارد کشور بشود. در واقع مهم است پولی که وارد کشور می‌شود یک سرمایه‌گذاری خارجی واقعی باشد یا همان سرمایه  ملی باشد که از کشور خارج شده و دوباره قرار است به کشور بازگردد. مساله مهم این است که مردم بدانند سرمایه‌های وارد شده همان پول‌هایی هستند که از دارایی خود مردم بوده و حالا دولت توانسته این پول را بازگرداند و به عنوان صنایع مولد دوباره وارد تولید کند. بدین‌ ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی به معنای ورود پول از منابع کاملا مشخص و شفاف است که برای تمامی کشورها از جمله ایران، ارزشمند و مورد استقبال است.
شفافیت؛ کلید حل بحران اعتماد
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی جذاب است، تصریح کرد که هر دو مورد چه بازگرداندن سرمایه‌های ملی و چه جذب سرمایه‌گذاری خارجی جذاب است اما نگرانی از پول‌هایی است که اولیگارشی‌ها تحت‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور می‌کنند! در واقع این افراد منافع حاصل از این پول‌ها را متعلق به خود می‌دانند و در موضوعات رانتی سرمایه‌گذاری کرده و باز منافع آن را ازآن خود می‌دانند!
او تاکید کرد: مساله این است پول‌هایی که از کشور به هر دلیل خارج شده و بازنگشته، بیت المال و سهم مردم است. این سرمایه باید مستقیم توسط سازمان‌هایی که شفافیت کامل را داشته و شیشه‌ای عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاری شود. بنابراین قرار نیست به نام شخص خاصی این پول‌ها وارد شود! تاکید دارم که ما با الیگارشی مخالفیم و باور داریم که سرمایه‌های مردم که از کشور خارج شده‌اند باید شفاف‌سازی شوند. همچنین اگر موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران از سایر کشورها باشد باز هم دولت باید شفاف عمل کند.  در واقع مساله شفافیت در اولویت قرار دارد. اگر منابع مالی بازگشتی قابل رصد و تحت‌نظارت سازمان‌های مستقل باشد نه‌تنها می‌توان به سرمایه‌گذاری مولد امیدوار بود بلکه اعتماد عمومی نیز بهبود خواهد یافت. برعکس، نبود شفافیت زمینه سوء‌استفاده، فساد و بی‌اعتمادی را فراهم می‌کند.
پول‌های بلوکه شده فرصتی که هنوز محقق نشده است
شهرام شریعتی ادامه داد که در کنار این مسائل، موضوع پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف نظیر کره‌جنوبی، کشورهای اروپایی، آمریکا و چین نیز اهمیت زیادی دارد. این منابع میلیاردها دلار ارزش داشته و اگر به صورت شفاف و قانونی بازگردند و تحت مدیریت دقیق دولت قرار بگیرند می‌توانند کمک بزرگی به اقتصاد کشور باشند. متاسفانه تاکنون بسیاری از این منابع به دلایل مختلف بازنگشته‌اند از جمله می‌توان به سرمایه‌ای که در کره‌جنوبی بوده اشاره کرد که روند پیگیری آن‌ با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است.
او با بیان اینکه باید یک نکته را با صراحت و شفافیت بیان کرد، گفت: باید تکلیف منابع ملی به‌ویژه درآمدهای نفتی روشن شود. اگر قرار است منابع ناشی از فروش نفت و گاز به کشور بازگردد، این بازگشت نباید در قالب ظاهری «سرمایه‌گذاری خارجی» صورت گیرد چرا که این کار نه‌تنها با اصل شفافیت در تضاد است بلکه شائبه‌هایی جدی از تکرار ساختارهای اولیگارشی را در اذهان عمومی تقویت می‌کند.
مردم ایران که صاحبان اصلی  منابع طبیعی هستند، حق دارند بدانند درآمدهای حاصل از نفت، گاز و صادرات معدنی دقیقا چگونه، کجا و توسط چه کسانی مدیریت می‌شود. تجربه نشان داده است که نبود شفافیت در فضای اقتصادی کشور عامل اصلی بی‌اعتمادی و بروز فسادهای ساختاری بوده است. در این بین اسامی متعددی آمده‌اند و رفته‌اند و هر بار موج جدیدی از تردید، نگرانی و نااطمینانی را در جامعه ایجاد کرده‌اند. عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: باور دارم که ورود منابع مالی به کشور اگر واقعا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی شناسنامه‌دار و با منابع مالی شفاف باشد، بسیار مطلوب و حتی ضروری است اما اینکه سرمایه‌های ملی به‌ ویژه پول‌های نفتی از مسیرهای غیرشفاف و با پوشش شرکت‌های خصوصی سایه به کشور بازگردند و سپس تحت‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های حیاتی مانند معدن هزینه شوند نه‌تنها مطلوب نیست بلکه آسیب‌زاست.
او با اشاره به بخش معدن گفت: در حال حاضر بخش معدن یکی از مزیت‌های رقابتی کشور برای جذب سرمایه خارجی است اما اگر این حوزه نیز به سرنوشت سایر بخش‌ها دچار شود و جولانگاه بازگشت سرمایه‌هایی تحت‌پوشش سرمایه‌گذاری خارجی شود، آینده توسعه و رقابتی این حوزه نیز به خطر خواهد افتاد. مساله این است که نباید محیط معدن و اقتصاد معدنی را آلوده به پول‌هایی کنیم که مشخص نیست چه منبعی دارند.
او تاکید کرد: مدت‌هاست که سازمان‌های بازرسی و مالیاتی بسیار دقیق به شفافیت در بخش‌خصوصی ورود کرده‌اند اما اگر این کار شعاری نباشد و قرار باشد که منبع پول‌های کثیف را شناسایی کند در مورد منابع معدنی و طبیعی  باید سخت‌گیری صورت گیرد.
شریعتی در ادامه گفت: اگر ما به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی هستیم باید ابتدا در داخل کشور زیرساخت‌های شفافیت مالی و نظارتی را ایجاد کنیم. این کار  از مسیر اجرای کامل الزامات بین‌المللی نظیر FATF، CFT و پالرمو ممکن خواهد شد. در این شرایط سرمایه‌گذار خارجی واقعی هم وارد کشور خواهد شد. تنها در صورت رعایت این استانداردهاست که می‌توان هم جلوی ورود سرمایه‌های آلوده را گرفت و هم از سرمایه‌گذار خارجی واقعی معتبر و شفاف استقبال کرد.

مؤسسه واکاوی منابع، ذخایر و دارائی‌های معدنی ایران تلاش دارد، با بهینه نمودن اطلاعات و دارائی‌های معدنی همچنین استفاده از ابزارهای مالی و تجربه سایر کشورها نسبت به طبقه‌بندی معادن و صنایع معدنی از گرید V1 تا V9 اقدام نماید. از آنجا که هیچکدام از معادن ایران در حال حاضر امکان اخذ رتبه‌بندی V1 وV2 را ندارند این مؤسسه تلاش خواهد نمود تا نسبت به ارتقا جایگاه آنها اقدامات لازم را معمول دارد. گرید رتبه‌بندی مؤسسه بر اساس V1 به صورت نمادین در سایت مؤسسه منتشر می‌گردد تا لزوم دسترسی به استاندارهای بین المللی برای معادن و صنایع معدنی ملموس‌تر و قابل درک باشد.
استانداردV9 مربوط به پروانه های اکتشافی می باشد که بر اساس استانداردهای CRIRSCO و یا مؤسسات‌ معتبر ارزشگذاری عضو آن شامل  , PERC, SAMERC, JORC, NAEN, CIMVAL گزارش‌های زمین‌شناسی خود را تهیه و آماده اخذ گواهی کشف می‌باشند و جداول مالی آنها در نرم افزار کامفار موجود باشد. طبقه بندی V1  تا V9  مربوط به مؤسسه VAMDAM بوده و سعی داردبا ارتقا رتبه‌بندی معادن از V9  به V1  جایگاه سرمایه‌پذیری را تقویت و بسته‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای بخش خصوصی و دولتی تهیه و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

مهمترین موارد برای اخذ V1به شرح ذیل می‌باشد:

- دارا بودن پروانه بهره‌برداری معدن، با ذخیره کلاس جهانی.
- دارا بودن کارخانه فعال در زمینه صنایع معدنی با تکنولوژی روز دنیا.
- دارای مجوزهای کامل و مستقل زیر ساخت ها نظیر اینترنت، جاده، آب، برق، گاز و مجوزهایی نظیر سوخت بر اساس نیاز.
- دارای چارت سازمانی کامل و عملیاتی شامل هیأت مدیره، منابع انسانی، حقوقی، مالی و اداری، تحقیق توسعه، گروه مشاورین، همکاران، پیمانکاران و سایت اینترنتی شفاف دارای اطلاعات معتبر.
- دارا بودن برنامه توسعه اکتشافات، استخراج، فرآوری، پارتنرهای بین المللی، futuremarket ، فروش.
- حضور در مجامع بین‌المللی و مشتریان فعال داخلی و خارجی.
- دارا بودن زنجیره معادن مرتبط با معدن اصلی در شعاع 200 کیلومتری معدن کارخانه.
- دارا بودن گزارش های عمومی، نیمه تفضیلی، تفضیلی و نقشه‌های زمین‌شناسی معدن با آرشیو کامل عکس‌های هوائی و گزارش‌های موردی با تأیید یکی از مؤسسات زیر مجموعه CRIRSCO (مؤسسات ارزشگذاری).
-  دارا بودن برنامه های توسعه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به تفصیل برای معدن و صنایع وابسته با تکیه بر توسعه پایدار
-  تعداد مناسب نیروهای کارگری، کارشناسی، مدیران میانی و بالارده همچنین دارا بودن شرح خدمات سازمانی افراد و حضور در بورس‌های داخلی و بین‌المللی.
- نقشه و گزارش‌های اکتشافی عمیق و برنامه‌های حفاری و طرح های مفهومی و عملیاتی از آنها.
-  سرمایه گذاری در زمینه های تحقیق و توسعه زیر ساخت ریلی، خدمات و بهداشت عمومی
-  حضور فعال و پر رنگ در تعامل با جامعه محلی و استفاده از استانداردها و روش‌های مرسوم بین‌المللی مورد تأیید نهادهای ناظر نظیر سازمان ملل متحد و … (برنامه های توانمندسازی جوامع محلی)
-  دارا بودن سیستم شفافیت مالی و مدیریتی حقوقی و حقیقی و گریدA  در نظام بانکی کشور با تأیید مراجع ذیصلاح و سازمان های حسابرسی.
-  وجود سازمان‌های کارگری و تشکل های قوی در داخل مجموعه و صندوق های رفاهی.
-  استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های نوظهور با نگاه به آینده صنعت و فن آوری با افق 20 ساله همچنین استفاده از اتوماسیون‌های صنعتی و اداری در کنترل فضای صنعتی.
- امکانات حمل و نقل و اسکان مناسب برای کارگران و فضاهای مناسب اداری.
- ایجاد مرکز نوآوری معدنی برای توسعه فناوری های بومی
- ایجاد مرکز تحلیل داده ها برای پیش بینی ذخایر و بهینه سازی فعالیت های معدنی
- استفاده از انرژی های تجدید پذیر
- ارائه گزارش های زیست محیطی به صورت سالیانه برای ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش‌های توسعه پایدار برای تمامی مجوزها
- برند سازی معدنی بر اساس نوع محصول و برند تولیدی مادر
- ایجاد پلتفرم فروش اینترنتی
- توسعه بازارهای نوظهور و تکیه بر زنجیره ارزش و ارزش افزود‌ه های جدید 
- سیستم مدیریت ریسک برای مقابله با نوسانات بازار و بحران های سیاسی و نگاه ویژه به پدافند غیر عامل
- پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد برای کارکنان
- ایجاد آکادمی آموزشی برای تربیت نیروی ماهر خارج از کارکنان مجموعه و آموزش ضمن خدمت